إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له ، وإلاّ كان الزرع للزارع ، وعليه اُجرة المثل لمالك الأرض ، وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك مخيّراً بين الإجازة والردّ ، فإن ردّ ورضى ببقاءه بالاُجرة فهو ، وعلى الزارع اُجرة المثل ، وإن لم يرض وكان الزارع معذوراً فكالتفصيل الذي مرّ في الفسخ .