الشركة العقديّة والاكتسابيّة والتي قد تسمّى حاليّاً بالشركة المضاربيّة ثمرتها جواز تصرّف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسّب به ، والاشتراك في الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما فيما كانت في الأموال ، وتحتاج إلى الإيجاب والقبول ، ويكفي قولهما : « اشتركنا » أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر ، وقد تتضمّن التشريك في اُصول الأموال إن لم يحصل الاشتراك في الأموال بسبب سابق ، فتكون متضمّنة للمعاوضة الفعليّة أيضاً ، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها ، بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب والمعاملة به ، ولكن تكون حينئذٍ شركة إذنيّة لا عقديّة .