يجب المبادرة بردّ الوديعة عند المطالبة وإن كان المودع كافراً محترم المال ، بل وإن كان حربيّاً مباح المال ، على الأحوط .

والمقدار الواجب عليه هو رفع يده عنها والتخلية بينها وبين المالك ، لا نقلها إليه ، كما أنّ المبادرة هي بنحو الفوريّة العرفيّة ، فلا تتنافى مع التأخير لأجل التشاغل بالاُمور المعتادة .

ويجوز له التأخير ليشهد عليه ، وإن كان الإيداع بلا إشهاد ما لم يستلزم تأخيراً كثيراً ، كما يجوز مع ترخيص المالك .