لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصحّ وكالة الكافر عن المسلم والكافر ، إلاّ فيما لا يصحّ من الكافر ، كاستيفاء حقّ من المسلم إذا استلزم تسلّطه عليه عرفاً ، أو كالمخاصمة معه وإن كان ذلك لمسلم .