لو خالف الوكيل وأتى بالعمل غير المشمول للوكالة ، فان كان ممّا يجري فيه الفضوليّة ـ كالعقود ـ توقّفت صحّته على إجازة الموكّل ، سواء كان مبايناً لمورد الوكالة ـ كالإجارة بالنسبة إلى البيع ـ أو توسّعاً في موردها ـ كبيع النسيئة ـ بالنسبة إلى النقد أو بخيار وبدونه .

نعم ، لو علم شموله لفاقد الخصوصيّة المذكورة في الوكالة من باب تحديد السقف للأدنى دون الأعلى أو العكس صحّ ، كما لو وكّله في بيع السلعة بدينار فباع بأكثر ، وكذا لو حدّد مكان معيّن لغرض ما فأوقع العقد في غيره مع حصول الغرض . هذا مع عدم اختصاص الغرض عقلائيّاً بالخصوصيّة .