الظاهر كفاية القبض في القبول في جميع أنواع الوقف ، ويكفي في القبض كونه تحت يد الواقف إذا كان هو وليّ الوقف . نعم ، الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ لزوم ما جعل للّه تعالى مبتوتاً من دون تقييد بمورد أو جهة يتصدّق عليها ، من دون حاجة إلى قبول ولا إلى قبض كالنذر والعهد .

ويعتبر في الوقف اُمور :

الأوّل : القربة