إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث ، فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصيّة ، فتصحّ الوصيّة بتمامه فضلاً عمّا إذا كان أقلّ ، أمّا إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصيّة ، كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجدّدة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصيّة ؟

إشكال ، وإن كان الأقوى الأوّل ، إلاّ أن تقوم قرينة على إرادة الوصيّة بثلث الأعيان الموجودة حين الوصيّة ، فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شيء أو تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها بما لها من قيمة ، فإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد .

وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد ، فإنّه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقّن ، وهو الأقلّ .