المعادن على نوعين :

الأوّل : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤة عمل ، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك .

الثاني : المعادن الباطنة ، وهي التي يتوقّف استخراجها على الحفر والعمل والعلاج ، كالذهب والفضّة والنفط وكثير من المعادن .

أمّا ( الاُولى ) فهي تملك بالحيازة ، فمَن حاز منها شيئاً ملك قليلاً أو كثيراً ، وإن كان زائداً على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار حاجته ، ويبقى الباقي على الاشتراك ولا يختصّ بالسابق في الأخذ وفي الحيازة لمقدار ، وليس له أن يحوز مقداراً يوجب الضيق والمضادّة على الناس والصالح العامّ ، لا سيّما إذا كان عمله من قبيل التحجير كالتخطيط ونحوه .

أمّا ( الثانية ) فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها ، وأمّا إذا حفر ولم يبلغ نيلها ، فهو يفيد فائدة التحجير ، فالمدار على الانتهاء والبلوغ إلى نيلها ، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء التي تملك بحفرها حتّى يبلغ الماء ويملك بتبعها الماء .

ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية اُخرى ليصل إلى ذلك العرق ، لأنّه إنّما يملك المكان الذي حفره وحريمه ، وأمّا العرق الذي في الأرض فلا يملكه ، وأمّا حريمه فهو قدر ما تشغله آلات وأدوات الحفر ومستلزماته التابعة لحفريّاته .