إذا شك في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية لا يلزم فيها الفحص فالأصل الإباحة فيقصر، إلاّ إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر.