الديات

١- عوض حق القصاص يملكه الورثة الذين يملكون حق القصاص .

٢- الذين لهم حق العفو عن حق القصاص هم الورثة الوارثون لتركة الميت المقتول .

١- الضابطة في استناد الحادث إلى السائق – أعم من كونه عمدا أو شبهه أو خطأ فتثبت الدية – أو الى القدر الخارج عن أفعال السائق فتنتفي – هي خبراء الحوادث المرورية .

٢- لا سيما وأن انفجار إطار السيارة قد يكون بتفريط السائق عن تبديله أو غير ذلك من الأمور الملابسة .

١- لا يثبت بهذه الآليات حكم قضائي لعدم حصول العلم منها ولا يكفي الاطمئنان بها .

٢- لا سيما وأن باب التلاعب متوفر في التصوير ببرامج متطورة .

٣- ومع الاستقصاء في الملابسات المحيطة وحصول الاطمئنان فغايته حصول التهمة والريبة ، مما يترتب عليه ثبوت الدية في القتل مثلا .

١- مع تعافي العضو المجني عليه ، تثبت الحكومة في الدية لا المقرر من ضمان الدية .

٢- والحكومة تعني تقدير الطب الجنائي نسبة مقدار التعييب الحاصل في العضو عن سلامته الاصلية فتحسب بقدر تلك النسبة من دية العضو .

تساوي قيمة ٣٠ مثقالاً صيرفياً من الذهب .

١- لا بد من تقييم أخصائيين لمقدار النسبة المئوية من تعيب الأنف عن الصحيح .

٢- وحسبان تلك النسبة من الدية الكاملة وهذا نحو من الحكومة في ضمان الديات .

مع كون النذر مطلقاً غير معلق أو تحقق ما علق عليه النذر قبل موت الناذر فيبقى ديناً في ذمة الميت كبقية الديون المالية ، وكذلك الحال في الكفارة ، فلا تسقط بالموت .

١- يؤخذ من نصف الدية النسبة المئوية من فارق تعيب العضد عن العضد الصحيح بحسب تحديد الطبيب المختص ، ويتصالح معه حول ما تضرر من ثمن مثل البلاتين من قيمته .

٢- أما أجور تصليح السيارة فيغرم الطرف الجاني .

١- الدية إن لم يكن له تركة
على الأولاد بقدر لا يجحفهم والباقي على الطبقة اللاحقة في الإرث وهلم جراً هذا إذا كان الدهس شبه عمد لتقصير .

٢- وإن كان خطأ فهو على العاقلة وإن كان له تركة .

٣- هذا كله إذا كانت المسؤولية تقع على الداهس بحسب المخطط المروري .

٤- وإلا إذا كانت كلها تقع على المدهوس فلا يتحمل الداهس شيئاً من الدية .

٥- وإذا كانت المسؤولية من كل منهما فيقع نصف الدية على الداهس

١- الدية تقرب من ٣٥ مثقالاً صيرفياً من الذهب لو كان من حلال ، وأما ابن الزنا الجنين لثلاثة أشهر فديته مثقالان من الذهب الصيرفي وما يزيد على النصف مثقال .

٢- الأحوط الدية على كل من المباشر والمسبب .

٣- الذي يرث الدية هو الطبقة الثانية من الورثة لو كان ابن حلال وأما ابن الزنا فيورث من قبل من ينتسب إليه من الأم في الطبقة الثانية على الأحوط .

تضمن عاقلة الطفل الدافع ما سببه بحسب المقرر في عنوان العاقلة، وان كان السايق للسيارة يستند اليه التقصير ايضا مشاركة في الدهس فيتنصف الضمان على عاقلة الطفل الدافع والسايق ، هذا اذا كان الحادث ادى الى القتل اما اذا ادى الى ما دون القتل فالضمان بين العاقلة والسايق يكون بالنسبة في التسبيب.

١- تجب عليه الدية .

٢- تجب عليه كفارة الخطأ وهي مرتبة بعتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا .

٣- و الدية تعطى لورثة الولد كوالدته فإن لم تكن له فإخوانه و أجداده بحسب طبقات الورثة .

١- مع التحقق والتثبت من تقصير القابلة بتلف رحم المرأة مع تأدية ذلك إلى عقمها فهي ضامنة لدية الرحم .

٢- دية الرحم على الأقوى هي الدية الكاملة للمرأة لكونه من الأعضاء ذي الوظائف الرئيسية في بدن الإنسان .

٣- و أما تلف الشرايين ونحو ذلك من أعراض فالدية فيها الحكومة و المراد بها أرش النقص الحاصل من ذلك وتقديره في القانون الوضعي مقارب للعرف المالي .

١- دية السقط لستة أسابيع تقرب من ٤٥ دينار ذهب مثقال شرعي ويساوي بالمثقال الصيرفي ٣٣.٧٥ تقريبا
وأما الوارث لهذه الدية فليس الأب لأنه مسبب للإسقاط وكذلك الأم مع مساعدتها ، فيرث الدية الطبقة الثانية من الوراث .

٢- دية النفس ألف دينار ذهب مثقال شرعي ويساوي ٧٥٠ مثقال ذهب صيرفي أو ١٠٠ بعير من مسان الإبل أو ٢٠٠ بقرة
أو ألف شاة
[والعمدة والمدار على الذهب والإبل ]
وأما العشرة آلاف من درهم الفضة فلا يعول عليه في زماننا لخروج قيمته عن المدار في خصال الدية
وأما الحلة ثوبان فالفاخر منها الذي يقارب قيمة ألف دينار ذهب .

٣- المثقال الشرعي للذهب يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب هذا اليوم ، أي ينقص المثقال الشرعي مقدار ربع عن المثقال الصيرفي .