الربا

الربا محظور في شريعة الإسلام . قال تعالى : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( ) .

وقال تعالى : يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ( ) .

وقال تعالى : فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ( ) .

وعن الصادق عليهالسلام : « درهم ربا أعظم عند اللّه تعالى من سبعين زنية كلّها بذات محرم » .

وهو قسمان :

الأوّل : ما يكون في المعاملة .

الثاني : ما يكون في القرض ، ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء اللّه تعالى .

أمّا الأوّل : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة ماليّة في أحدهما ، والزيادة الماليّة على أنحاء :

الاُولى : الزيادة العينيّة ، مجانسة أو غير مجانسة ، كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها ، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار .

الثانية : زيادة منفعة مشروطة في أحدهما ، كسكنى دار أو ركوب عربة ، ونحو ذلك .

الثالثة : الزيادة الحكميّة ، وهي زيادة ماليّة غير فعليّة لذات الشيء ، بل بالشرط وبالتعاقد لا قبله ، كاشتراط عقد معاوضي محاباتيّ كالمبيع بغير قيمته ، أو شرط عارية ممّا تكون فيه منفعة حكميّة .

الرابعة : الزيادة الحكميّة باشتراط عقد معاوضيّ غير محاباتي ، كالبيع بالقيمة السوقيّة أو اشتراط القرض .

الخامسة : الزيادة الحكميّة باشتراط عقد غير معاوضيّ ، كاشتراط وكالة أو أن يكون ضامناً أو كفيلاً أو يشترط رهناً .

السادسة : اشتراط عمل لا ماليّة له مطلقاً كأن يشترط عليه أن يحسن عشرته مع زوجته وعياله وأرحامه .

والأظهر جواز الزيادة الحكميّة من الصورة الرابعة والخامسة ، فضلاً عن الصورة السادسة ممّا هي ليست زيادة حكميّة ، وكذا لو كانت الزيادة كوصف لتمييز العوض كاشتراط النوع الجيّد . واقتصار حرمة الزيادة على الاُولى والثانية ، وهو الأحوط في الثالثة . وكذا هو الأحوط في خصوص بيع المكيل بالمكيل ، أو الموزون بالموزون ـ مثلاً ـ بمثل نسيئة ، وإن كان هو من الصورة الرابعة ، لا سيّما فيما كان العوض المثل المؤّل أعلى قيمة ، بل الأحوط الأوْلى ترك بيع مختلف الجنس من المكيل أو الموزون نسيئة مثلاً بمثل .

وعلى ما تقدّم فلا يحرم ما تعارف لدى الصاغة من مبادلة الذهب المصاغ بالمادّة الخام مع أخذ اُجرة الصياغة ، سواء اُعطي الذهب المصاغ أوّلاً ، ثمّ أخذت المادّة مع الاُجرة ، أو العكس ، أي سواء كان قرضاً أو معاوضة في الموزون بمثله .

والأظهر شمول تحريم الربا إلى كلّ معاوضة بين العينين ، سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح ، مثل أن يقول : « صالحتك على أن تكون هذه العشرة بهذه الخمسة » ، أمّا إذا كانت المعاوضة بين غير ذلك كأن يقول : « صالحتك على أن تهب لي العشرة وأهب لك الخمسة بنحو مشارطة الفعلين لا شرط النتيجة » ، وكذلك لو قال : « أبرأتك الخمسة التي عليك بشرط أن تبرأني العشرة التي علَيَّ » ، ونحوها ، فالظاهر الصحّة .

يشترط في تحققّ الربا في المعاملة أمران :

الأوّل : اتّحاد الجنس والذات عرفاً ، وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز مائة كيلو من الحنطة الجيّدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ، ولا يجوز عشرين كيلو من الأرز الجيّد كالعنبر بأربعين كيلو منه ، أو من الرديء كالهنديّ ، أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز .

الثاني : أن يكون كلّ من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا ممّا يباع بالعدّ ـ كالبيض والجوز ـ فلا بأس ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين ، ويكره التفاضل في المعدود ، بل مطلق المثليّ مع اتّحادهما في الجنس نسيئة ، بل الأحوط تركه ، لا سيّما مع زيادة قيمة المؤّل .

المعاملة الربويّة باطلة ، فمن ارتكب الربا بجهالة أنّه محظور وتاب واستغفر فليس عليه فيما مضى ممّا قد تلف شيء ، وكذلك إذا لم يعلم مقدار ما بقي من الربا في ماله ولم يعرف صاحبه ، فعليه تخميس المال ، ويحلّ له الباقي .

وأمّا إذا علم مقدار ما بقي فعليه ردّه إلى صاحبه إن عرفه ، وإلاّ فيكون بحكم مجهول المالك ، وإذا علم صاحبه ولم يعرف مقدار ما بقي ، فلا بدّ من المصالحة معه .

والظاهر أنّ الجهل بالموضوع بحكم الجهل بالحكم .

الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير ، وإن كانا في باب الزكاة جنسين ، فلا ينضمّ أحدهما إلى الآخر في حساب النصاب .

الظاهر أنّ العلس والسلت من جنس الحنطة والشعير .

اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر ، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر ، فإنّه يجوز بيعهما مع التفاضل .

التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كلّ واحد منها جنس ، فالحنطة والأرز والماش والذرّة والعدس وغيرها كلّ واحد جنس ، والفلزّات من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كلّ واحد منها جنس برأسه .

الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كلّ صنف يختصّ باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام ، وكلّ ما يختصّ باسم من الحمام جنس في مقابل غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك أجناس على الأقوى .

الوحشيّ من كلّ حيوان مخالف للأهليّ ، فالبقر الأهليّ يخالف الوحشيّ ، فيجوز التفاضل بين لحميهما ، وكذا الحمار الأهليّ والوحشيّ ، والغنم الأهليّ والوحشيّ .

كلّ أصل مع ما يتفرّع عنه ويستخرج منه بمعالجة جنس واحد إن لم تختلف الماهيّة تحوّلاً ، وكذا الفروع بعضها مع بعض ، كالحنطة والدقيق والخبز والهريسة والكيك ، ونحوها ممّا يتّخذ من الحنطة ، وهي أصناف كثيرة ، كالحليب واللبن والجبن والزبد ، والسمن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس منه ، والعنب وعصيره ، والدبس منه ، والبنفسج ، ودهن الشيرج ، وأمّا أجزاء الأصل المختلفة في الماهيّة كالعظم واللحم والشحم واللبن فليست جنساً واحداً ، ومثله الكرش والكراع والكبد ، والخلول تابعة لاُصولها ، فخلّ العنب جنس بانفراده ، وخلّ التمر جنس بانفراده ، يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً ، والأدهان والزيوت أجناس مختلفة ، فدهن الشيرج جنس بانفراده ، ودهن الجوز جنس ، ودهن اللوز جنس بانفراده ، وزيت الزيتون يختلف عن زيت السمسم ، والعسل بأنواعه من النحل جنس واحد .

إذا كان الشيء ممّا يكال أو يوزن ، وكان فرعه لا يكال ولا يوزن ، جاز بيعه بأصله بالتفاضل ، كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التى ليست من الموزون ، فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتّان والثياب المنسوجة منهما .

إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلاً ، وفي حال اُخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلاً في الحال الاُولى ، وجاز في الحال الثانية كبيع شاة بشاتين .

لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حيّ من غير جنسه ، كبيع لحم الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ بجنسه ، كبيع لحم الغنم بغنم ، لا سيّما إذا كان بيع الحيوان الحيّ بالوزن ، بل لا يخلو حينئذٍ عن منع .

إذا كان للشيء حالتان : حالة رطوبة ، وحالة جفاف ـ كالرطب يصير تمراً ، والعنب يصير زبيباً ، والخبز الليّن يكون يابساً ـ يجوز بيعه جافّاً بجافّ منه ، ورطباً برطب منه متماثلاً ، ولا يجوز متفاضلاً ، وأمّا بيع الرطب منه بالجافّ متماثلاً ففيه إشكال ، والأظهر الكراهة .

نعم ، لا يجوز متفاضلاً ولو بمقدار زيادة إذا جفّ ساوى الجافّ .

إذا كان الشيء يباع جزافاً في بلد ، ومكيلاً أو موزوناً في آخر ، فلكلّ بلد حكمه ، وجاز بيعه متفاضلاً في الأوّل ، ولا يجوز في الثاني ، وأمّا إذا كان مكيلاً أو موزوناً في غالب البلاد ، فالأحوط لزوماً أن لا يباع متفاضلاً مطلقاً .

يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهماً بمائتي كيلو من الحنطة ، وبضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما ، كما لو باع درهمين ومائتين كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها .

لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكلّ منهما بيع الآخر مع التفاضل ، والظاهر شمول الحكم للجدّ مع ولد الولد ، وكذا بين الرجل وزوجته ، وكذا بين المسلم والحربيّ إذا أخذ المسلم الزيادة .

يشكل الربا بين المسلم والذمّيّ ، وعلى كلّ تقدير يجوز أخذ الربا منه بقاعدة الإلزام بعد وقوع المعاملة .