الحقوق

١- هذا الحديث له اثنا عشر طريقا فقط من كتابي البصائر والكافي ، أما لو ضممنا بقية المصادر القديمة فيزداد إلى المستفيض والمتواتر .

٢- هذا لو جمدنا على اللفظ نفسه وأما لو توسعنا إلى ما يشترك معه معنى فتواتره بين جلي نظير ما دل على أن سائر الناس لا يمكنهم وصف شأن من الإمام ع كالذي رواه الكليني والصدوق أن الإمام ع لا يمكن للعقول أن تصف شأنا من شؤونه ، أو ما ورد أن أنوارهم هي أول ما خلق الله وأن بقية الخلائق دونهم في الخلقة ، أو ما ورد أنهم مشيئة الله التي خلق الأشياء بها وغير ذلك من طوائف الروايات .

١- لايجوز المنع مطلقا عن صلة رحمها .

٢- لكن يجوز تنظيم آلية التواصل والصلة بينها وبينهم بنظم يتفادى فيه التسبب للمشاكل .

٣- كما أنه يجوز إدارة استقلال الحياة الزوجية بنحو يتوقى بها من التوترات الآتية من أنظار أهلها ، هذا كله فيما إذا كان الزوج منصفا في القيام بمسؤولياته .

١- الفسائل تكون مملوكة للمسجد .

٢- وحكمها حكم ممتلكات المسجد من رعاية مصلحة المسجد في التصرفات أعم من النقل المعاوضي ونحوه .

١- يحبس الآمر بالقتل حتى الموت .

٢- ويقتص من الرجلين اللذين باشرا القتل أو يؤخذ منهما الدية إن تنازل أولياء الدم .

لا تجوز الشكاية إذا لم تكن النتيجة أخذ النفقة بل العقوبة الجزائية .

١- من الحكمة تدبير الأمور لما هو صالح ديني أو صالح دنيوي للمؤمنين مع عدم ترتب مفسدة في ذلك .

٢- وقد قرر أكبر من ذلك ما ورد في النصوص والفتاوى في تولي منصب في الدول الوضعية .

إن كان تشخيص المرور والمختصين في الحوادث أنه مسبب في الجملة أو تمام السبب والمسؤول موضوعيا عن الحادث فيضمن الدية .

(شراء مصادرات الدولة لأزلام النظام السابق)

السؤال .

توجد أملاك ( عرصات و دور سكنية ) لأزلام النظام السابق قد استولت عليها الدولة وصادرتها وهي الآن تقوم ببيعها بالمزاد ،

ماحكم شراء العرصات أو الدور ؟ .

الجواب .

١- يسوغ إن كانت مصادرة الدولة لأملاكهم مستندة إلى أن النظام السابق أملكهم من المال العام من غير مسوغ صحيح أو أنهم تملكوها من غير سبب قانوني صحيح ، كما هو حال غالب العناصر الهامة في الأنظمة المتعاقبة .

٢- والحاصل أن اللازم الاطمئنان من كون المصادرة هي لأموال أخذت من بيت المال العام ، وحينئذ يسوغ شراؤها من الدولة الفعلية .

السؤال .

هل يحق للزوج منع زوجته من إهداء كليتها إلى أبيها ؟ .

الجواب .

١- لا يسوغ قلع الإنسان لكليته وأعضائه ولا يتسلط على بدنه كيفما يشاء بل هو أمانة استحفظها من الخالق .

٢- للزوج أن ينهى زوجته لكن ليس له ان يلزمها بذلك وإن كان الراجح للمرأة طاعة الزوج في ذلك .

٣- نعم إذا كان ذلك مما يؤدي إلى تضرر صحة العيال وفوات انتفاع الزوج منها فله أن يمانعها .

الحقوق المالية تورث كما تورث الأموال إلا ما خرج واستثني بدليل خاص .

١- صلة الرحم واجبة لا سيما الوالدين بمقدار الحد الذي يدفع العقوق والقطيعة معهما .

٢- ثم إن للوالدين حقوقاً على الابن أعظم بأضعاف من حقوق الولد عليهما على فرض أنهما قصرا في حقوقه .

٣- فكيف يجازيهما على ذلك .

٤- ثم إن ترحمه عليهما يبارك له في حياته فيعود نفعه عليها .

١-النشوز من أحد الزوجين هو عدم القيام بحقوق الطرف الآخر المقررة في أحكام الزوجية الدائمة .

٢- كما أن النشوز من أحد الزوجين قد يكون نسبياً أي بلحاظ عدم قيامه ببعض الحقوق لا كلها .

٣- وتختلف أحكام النشوز بحسب درجاته كما هو مفصل في كتاب النكاح .

١- إن كانت الآليات تحقق العلم بحسب العرف التخصصي فلا مانع من الاستناد إليها في القضاء مقدماً على البينة .

٢- أما إذا سببت الظن القوي جداً دون العلم فيمنع الاعتماد عليها لا سيما مع إمكانية التلاعب والتزوير ونحوهما ، كما في بعض الأمثلة المذكورة .

٣- والحاصل أنه يسوغ القضاء بالعلم المتولد من أسباب حسية لدى نوع العقلاء ولو لدى العرف التخصصي
دون العلم الحدسي ودون الظن ولو كان في غاية القوة .

١- تفاضل الزوج والزوجة في الحق لا يعني أفضلية ذات الزوج على ذات الزوجة .

٢- كما في قوله تعالى :
﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذينَ آمَنُوا امرَأَتَ فِرعَونَ إِذ قالَت رَبِّ ابنِ لي عِندَكَ بَيتًا فِي الجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ القَومِ الظّالِمينَ﴾
فأين آسية بنت مزاحم امرأة فرعون من زوجها فهي من الكاملات من النساء وقدوة للرجال والنساء كما تشير الآية وهي من زوجات سيد الأنبياء في الآخرة
وهذا مثل لكون المدار في التفاضل بين الجنسين على الإيمان والعمل الصالح لا على الذكورة والأنوثة .

٣- وقد أشارت آيات عديدة إلى التساوي بين الجنسين في أصل الإيمان والعمل الصالح إنما التفاضل على درجة الإيمان ونوع العمل الصالح كماً وكيفاً ، كقوله تعالى :
﴿فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى بَعضُكُم مِن بَعضٍ فَالَّذينَ هاجَروا وَأُخرِجوا مِن دِيارِهِم وَأوذوا في سَبيلي وَقاتَلوا وَقُتِلوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنهُم سَيِّئَاتِهِم وَلَأُدخِلَنَّهُم جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ ثَوابًا مِن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسنُ الثَّوابِ﴾
وقوله تعالى :
﴿وَمَن يَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ وَلا يُظلَمونَ نَقيرًا﴾
وقوله تعالى :
﴿مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانوا يعملون )
وقوله تعالى :
﴿مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجزى إِلّا مِثلَها وَمَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ يُرزَقونَ فيها بِغَيرِ حِسابٍ﴾ .

٤- التفاضل بين الزوجين في الحقوق في دائرة العلاقة البيئية الزوجية أي في حدود تلك الدائرة والعقد والبيئة لا مطلقاً ولا في خارج تلك الدائرة
نظير عقد الإجارة فإن مالك العين أكثر صلاحية في العين المستاجرةً من المستأجر
ويتفاضل معه في دائرة عقد الإجارة لا مطلقاً خارج تلك الدائرة .

٥- والسبب في تفاضل الزوج على الزوجة في حدود دائرة بيئة العلاقة الزوجية هو كون الزوج اكثر وظيفة ومسؤولية وتحملاً لعبء الزوجية من الزوجة في ظل وظائف شراكة الزوجية والحياة المشتركة وهذا منطقي فإن الاستحقاق بقدر الوظيفة والواجب الذي يتحمل كما أشار إليه
قوله تعالى :
﴿الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَهُم عَلى بَعضٍ وَبِما أَنفَقوا مِن أَموالِهِم ا﴾ .

٦- قد وردت الأدلة اليقينية القرآنية والروايات المتواترة على أفضلية فاطمة عليها السلام على الأئمة الأحد عشر من ولدها فضلاً عن بقية الأنبياء ، كما ورد في سورة التحريم كون آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران قدوتين للرجال والنساء معاً ، كما ورد في النصوص المستفيضة أن من فضائل اصطفاء الأئمة ع كون جدتهم خديجة ع ، وكم من امراًة كاملة خير من آلاف الذكور غير الكاملين .

٧- ومن ثم ورد أن حق الأم على الولد أعظم من حق الأب وذلك لتحمل الأم أعباء كبيرة في تكوين وحضانة الولد

الانضمام الى الاحزاب السياسية في بلاد الغربة والمهجر لا يختلف حكمه عن ضابطة الحكم في الالتحاق بالوظائف في الجيش والشرطة والاجهزة الامنية في الانظمة الغربية من ان لا يرتكب محرما ومما يأخذ على نفسه دفع الضرر عن المؤمنين ويجلب النفع لهم ويكون الانخراط للوصول الى مواقع القوة والقدرة لاجل تلك الغاية الهامة .

الطاعة لهما راجحة ولكن القدر اللازم منها لهما هو بمقدار عدم إيذائهما وعدم عقوقهما وعدم الجفاء ،وهذا المقدار لا يستلزم الإتباع لما يأمرون به او ينهون عنه اذ يمكن إما مدارتهما بنحو يصرفهما عن اصرارهما او مواراة الواقع عنهما بنحو لا يترائى لهما حقيقة الحال او غير ذلك من لطائف التدبير هذا في الزواج ونحوه ،
واما الطلاق فالظاهر عدم رجحان طاعتهما فيه مع مرجوحيته و ملائمة الاخلاق بين الطرفين وإضراره بالزوجة المؤمنة فضلا عن الاولاد ، ومع ذلك الحال لا يستلزم ذلك ترك مدارتهما ومسايستهما باللطف و لين الجانب .

الحرمة ان كانت من جهة الهتك فتحققها يدور مدار الفعلية ، وإنما يحرم ظاهرا الدخول فيما هو في معرض الهتك لا سيما مع خطورة درجته ، لأجل ان المعرضية بمثابة الطريق المحرز اثباتا للموضوع .

لابد من التذكير بأمور قبل بيان الحال:

1- لايجوز نفي الولد بمجرد الظن ولا بمجرد قول الزوجة لأن الفراش وامكان التولد منه امارة شرعية على النسب ولا يعبأ بظنون الزوجين.

2- لو علم القاضي ولو بإقرار الزوج تحقق الفراش والدخول منه فلا يقبل انكاره للولد ولا ينتفي باللعان.

3- مع التمكن من الفحص العلمي الموجب للعلم ينتفي موضوع اللعان.

4-انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من الزنا ولا يسوغ رمي المرأة بالزنا.

5- اذا اقر بالولد لسانا لا يسمع انكاره له سواء بالتصريح او بالكناية.

6-مع توفر الشروط المتقدمة للعان وكما اذا كان الزوج عالما بانتفاء الولد عنه كما لو ولدته لاقل من ستة اشهر من مقاربته لها او اكثر من سنة، يسوغ له ان يلاعن زوجته وان لم ترد الزوجة عليه بأيمان تنفي ما يدعيه عند الحاكم الشرعي لنفي الولد من دون رمي الزوجة بالفجور.

7- فينتفي عنه وتحرم الزوجة بذلك عليه مؤبدا ايضا

8-بناءا على ترتب الفرقة والنفي على لعانه خاصة كدرء الحد عنه بشرط حضور الزوجة مجلس الخصومة واللعان والمباهلة.

9- وفاقا للشيخ في الخلاف في مسألة شرطية امكان الوطي في اللعان والطبرسي في تلك المسألة من المؤتلف والقمي في الجامع، خلافا لمشهور الطبقات المتأخرة فرتب هذه الآثار على مجموع لعانهما.

10- ويدل على المختار جملة من الروايات كمعتبرة الفضيل وموثقة عباد بن صهيب وصحيحي الحلبي وصحيح علي بن جعفر وغيرها.

11-ويظهر من فروع عديدة من مبسوط الشيخ ان مراده من ترتب الاحكام الأربعة على تلاعن الزوجين معا ليس ما استظهره مشهور المتأخرين من عبارته من لزوم لعان المرأة مع لعان الزوج، بل مراد الشيخ هو حضور المرأة للتلاعن والمباهلة للزوج وان نكلت عن رد ايمان الزوج، فإنه تترتب الفرقة وزوال الفراش والحرمة الأبدية ونفي الولد بحسب الدعوى التي يدعيها الزوج.

12- غاية الامر انه يثبت على الزوجة الحد لو كان قاذفا لها وتدرأ عن نفسها باللعان بخلاف ما لو نكلت.

13- للزوج في نزاعه على نسبة الولد مع الزوجة الحق في استدعاء الزوجة لمحضر الحاكم الشرعي.

14- للحاكم الشرعي مع توفر إمكانية الفحص المختبري للجينات الوراثية المحصلة لنتائج علمية متاخمة لليقين ان يجريها وهي مقدمة على اللعان بين الزوجين كما مر.

تجوز هذه المراقبة ان كان مقدار ها بحدود العمل والمقررات المشروطة في العمل لا سيما مع علم الموظفين بتلك المراقبة كما هو عرف هذا العصر في كثير من سوق العمل .
و هي مندرجة في التشارط في عقد العمل.

١- ليس وطي الزنا كوطي الحلال امارة على الالحاق بالواطي، فلو دار الامر في الالحاق بينهما الحق بالفراش وهو الزوج

٢- وكذا لو شك في الالحاق بين وطي الزنا او غير ه من الزنا و غيره فلا يلحق به ايضا

٣- لو علم بكون الولد من وطي الزنا فلا ينسب الى الواطي كنسبة ولد الحلال بل هو منه من الحرام فلا تترتب عليه التوارث بينهما ولا آثار الولادة الحلال،

٤-اما آثار اصل الولادة الاعم من الحلال والحرام كحرمة المصاهرة منه ونحوها فهي تترتب.

٥- كما لا يجوز نسبته له بنحو مطلق مما يوهم انه من من الحلال.