الصيد والذباحة

لا يجوز أكل الحيوان إذا كان ممّا يؤل لحمه بدون تذكية ، والتذكية تقع بالصيد بقتل الحيوان الممتنع والذبح والنحر وغيرها ، والصيد إمّا بالحيوان أو بغيره من الآلة الجماديّة . نعم ، تقع التذكية على ما لا يؤل لحمه من طاهر الحيوان ويصير ذكيّاً ينتفع بجلده .

لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما اصطاده الكلب المعلّم ، سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غير الكلب من جوارحالسباع ـ كالفهد والنمر وغيرهما ـ وجوارح الطير ـ كالبازي والعقاب والباشق وغيرها ـ وإن كانت معلّمة ، فما يأخذه الكلب المعلّم ويقتله بعقره وجرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضّ الكلب وجرحه ـ على أي موضع من الحيوان ـ بمنزلة ذبحه دون ما لو خنقه أو صدمه دون جرح .

يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد ، وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أرسله صاحبه وأغراه ، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتّى إذا كان بعد إرساله ؟

وجهان ، أقواهما العدم فيما إذا تمادى في الانبعاث أو قرب من فريسته . واعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلاّ نادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه ، وفي اعتباره نظر مع فرض انزجاره إذا انزجر ، وكون استرساله بيد صاحبه . نعم ، هو أحوط .

يشترط في حلّيّة صيد الكلب اُمور :

الأوّل : أن يكون بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ صيده وإن أغراه صاحبه بعد الاسترسال وأثّر إغراؤ فيه ـ بأن اشتدّ في عدوه أو زاد في هياجه ـ على الأحوط .

وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ، ثمّ أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ صيده ، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ ؛ إذ المعتبر قصد جنس الصيد لا شخصه ، فلا يضرّ الخطأ في العين ، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده وغيره حلاّ معاً ، بل لا يبعد تحقّق قصده مع عدم المشاهدة وعدم العلم بوجوده فأرسله .

الثاني : أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه ، كالصبيّ المميّز الملحق به ، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه وإن سمّى أو مَن بحكمه ـ كالنواصب ـ لم يحلّ أكل ما يقتله .

الثالث : أن يسمّي بأن يذكر اسم اللّه عند إرساله ، فلو ترك التسمية عمداً لم يحلّ الصيد له ، ولا يضرّ لو كان الترك نسياناً ، والأقوى كفاية التسمية بعد الإرسال قبل الإصابة ، ولو ترك التسمية عمداً لم يحلّ الصيد ، أمّا إذا كان نسياناً حلّ ، وكذلك حكم الصيد بالآلة الجماديّة ، كالسهم .

وبقيّة أحكام التسمية في مبحث الذباحة .

الرابع : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو استند إلى سبب آخر ـ من صدمة ، أو اختناق ، أو إتعاب في العدْو ، أو تلف مرارته لشدّة خوفه ، أو نحو ذلك ـ لم يحلّ .

الخامس : عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته ، بأن أدركه ميّتاً أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه ، فإذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميّتاً بعد إصابة الكلب حلّ أكله ، وكذا إذا أدركه حيّاً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات بخلاف ما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتّى مات لم يحلّ ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيّاً ، لكنّه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو ، فإنّه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميّتاً حلّ ، وكذا حيّاً لم يسع الزمان لتذكيته ، وأمّا إذا وسع لتذكيته فتركه حتّى مات لم يحلّ .

أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه ، أو تركض رجله ، أو يتحرّك ذنبه أو يده أو اُذنه ، فإنّه إذا أدرك كذلك ولم يذكّه والزمان متّسع لتذكيته لم يحلّ إلاّ بالتذكية .

إذا اشتغل عن تذكيته بمقدّمات التذكية من سلّ السكّين ، ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ، ونحو ذلك من موانع تمكين الصيد ، فمات قبل أن يذبحه حلّ ، كما إذا لم يسع الوقت للتذكية ، أمّا إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتّى مات لم يحلّ ، إلاّ أن يدع الكلب يواصل قتل الصيد وإزهاق روحه ولو بإغراءه به .

الظاهر وجوب المبادرة إلى الصيد حينما يقعد الكلب الصيد وصيرورته غير ممتنع عن الأخذ ممّا يمكن إدراك ذكاته لا من حين إرساله ولا من حين إصابته له مع بقاءه على الامتناع والضابطة للزوم هي في موارد حصول التمكّن من التذكية عند المبادرة عرفاً أو يتوقّف إحراز استناد موته لجرح الكلب لا بسبب آخر والتعرّف لحاله على المبادرة .

إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجساً ، فيجب غسله ، ولا يجوز أكله قبل غسله .

يعتبر في سببيّة الصيد للتذكية ـ مضافاً إلى الاستناد الذي مرّ ـ أن يكون مزيلاً للحياة المستقرّة ، وأن يكون سبباً مستقلاًّ في الإزالة ، ولا يعتبر في حلّ الصيد وحدة المرسل ، فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع ، ولو كان واحد منهم واجداً للشرائط دون البقيّة مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده لم يحلّ صيده .

وكذا لا يعتبر وحدة الكلب ، فإذا أرسل شخص واحد كلاباً كلّها معلّمة فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ ، ويعتبر في المتعدّد اجتماع الشرائط ، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحلّ ، وكذا إذا كانا مسلمين فسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر ، أو كان كلب أحدهما معلّماً دون كلب الآخر . هذا إذا استند القتل إليهما معاً ، أمّا إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثمّ جاءه الآخر فأصابه بحيث استند زوال حياته المستقرّة إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير ، وإذا أجهز عليه اللاّحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه ، بل بقي على امتناعه بحيث استند زوال حياته المستقرّة إلى اللاّحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاّحق .

إذا شكّ في أنّ موت الصيد مستند إلى جرح الكلب أو إلى سبب آخر لم يحلّ . نعم إذا كانت هناك أمارة عرفيّة على استناده إليها حلّ وإن لم يحصل منها العلم .

لا يؤل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلاّ ما قتله السيف والسكّين والخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها أو الرمح والسهم والنشّاب ممّا يشكّه بحدّه حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة ، سواء صنع حدّها كالنصل الذي في السهم أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه ، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من معدن فلزّ الحديد ، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلزّ كان حتّى الصفر والذهب والفضّة ، وكذا الخشب إذا صنع منه آلة الصيد إذا خرقت الصيد وكان حادّاً ولم يكن لديه السلاح المتعارف من الحديد ، والظاهر عدم اعتبار ظهور الجرح في الصيد المقتول بآلة الصيد الحديديّة ، فلو رمى بالسهم وأصاب الصيد أو طعنه برمح فقتله بالإصابة والطعن ولم يظهر فيه أثراً بيّناً حلّ ، وهو الذي يعبّر عنه بإصابة السهم معترضاً الصيد لا بمعنى الصدمة ونحوها .

وأمّا آلة الصيد غير الحديديّة فلا بدّ من حصول الخرق والجرح بها ، ولا يكفي إصابته معترضاً ـ أي للإصابة ـ من دون جرح وخرق ظاهر ، كما لا بدّ من حصول الخرق والجرح بجانبه المحدّد لا بجانبه الغليظ أو بثقله ، كما في المعراض في أحد تفسيريه من أنّه خشبة لا نصل فيها ، محدّدة الطرفين ، ثقيلة أو غليظة الوسط .

فالآلة الجماديّة للصيد إمّا أن تكون حديدة محدّدة وإن لم يظهر ويستبين خرقها ، وإمّا أن تكون محدّدة غير حديديّة بشرط خرقها أو جرحها .

لا يحلّ الصيد المقتول بالآلة غير المحدّدة ـ كالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد ـ ممّا هي ليست قاطعة ولا شائكة .

في الاجتزاء بمثل المِخْيَط ـ وهو الإبرة الطويلة ـ والشكّ ـ وهو المسمار الطويل ـ ونحوهما ممّا لا يصدق عليه السلاح صدقاً أوّليّاً عرفاً إشكال ، بل يجوز الصيد به إذا كان حادّاً وجرح الصيد واضطرّ إليه بأن لم يكن لديه سلاحاً أوّليّاً .

لا يبعد حلّ الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدّدة مخروطة ، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرها . نعم ، إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبّر عنها في عرفنا ب ( الصچم ) ففيه إشكال ، ومثله طلقات البنادق المكوّر رأسها .

يشترط في حلّ الصيد بالآلة الجماديّة كون الرامي مسلماً والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدوّ أو خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحلّ ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ ، ويعتبر في الحلّيّة أن تستقلّ الآلة المحلّلة في القتل ، فلو شاركها غيرها لم يحلّ ، كما إذا سقط في الماء ، أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصاب السهم فاستند إلى إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومَن سمّى ومَن لم لم يسمِّ أو مَن قصده ومَن لم يقصد ، واستند القتل إليهما معاً ، وإذا شكّ في استقلال استناد القتل إلى المحلّل بنى على الحرمة .

إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ ، وإن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فأصاب فقتله .

لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد ، فلو رمى أحد الصيد بسهم وطعنه آخر برمح ، فمات منهما معاً ، حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كلّ منهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان ورماه آخر بسهم فعقره الكلب وأصابه السهم فمات منهما معاً حلّ أيضاً بخلاف ما إذا ثبت واُقعد من أحدهما ثمّ أصاب الآخر بعد الإقعاد مع فرض مجال للتذكية بالذبح وعدم زوال حياته المستقرّة بالأوّل .

إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلّ الصيد وإن أثم باستعمال الآلة ، وكان عليه اُجرة المثل إذا كان الاصطياد بها اُجرة ويكون الصيد ملكاً للصائد لا لصاحب الآلة .

يختصّ الحلّ بالآلة الحيوانيّة والجماديّة بما كان الحيوان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلاّ بوسيلة ، كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها ، فلا يقع على الأهليّ الذي يقدر عليه بلا وسيلة ، كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ، وإذا توحّش الأهليّ حلّ لحمه بالاصطياد ، وإذا تأهّل الوحشيّ ـ كالظبيّ والطير المتأهّلين ـ أو اُمسك بآلة غير قتّالة كالشبكة وأمكن ذبحه بحسب نوع الناس لم يحلّ لحمه بالاصطياد ، وولد الحيوان الوحشيّ قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهليّ ، فإذا رمي طيراً وفرخه فماتا حلّ الطير وحرم الفرخ .

إذا توحّش الحيوان الأهليّ ـ كالثور المستعصي ، والبعير العاصي ، والصائل من البهائم ـ يحلّ لحمه بالاصطياد كالوحشيّ بالأصل ، وكذلك كلّ ما تردّى من البهائم في بئر ونحوها وتعذّر ذبحه أو نحره ، فإنّ تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع النحر أو الذبح ، ويحلّ لحمه حينئذٍ ، ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال ، وإن كان الأقوى العموم .