لا بأس بالشركة مع من لا يخمس سواء لاعتقاده عدم وجوبه قصوراً أو تقصيراً، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح.