١- الحكم النافذ للحاكم في التدبير للشؤون العامة أو الحسبية يغاير الفتوى ، نظير الفرق بين الحكم القضائي وبين الحكم في الفتوى .

٢- لنفوذ الحكم في التدبير العام – بخلاف مطلق الأمور الحسبية – شروط : منها كونه فقيهاً ومنها كونه أكفأ وأعلم فيما يدخل في الشأن العام ، ومنها بسط اليد ومنها أن يكون اجتهاداً على الموازين الصحيحة للاستنباط بأن لا يخالف دليلاً علمياً لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلاً اجتهادياً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة ونحوها .
أما تعارض الحكم في التدبير مع الفتوى لفقيه آخر ففيه تفصيل مذكور في محله .
وعموماً تفصيل نفوذ حكم الحاكم وعدم نقضه بفتوى الآخرين بسطه في كتاب القضاء .