في تعيين أرض الخراج يتوقّف على مزيد تحرّي ، ويظهر من النصوص وكلمات الفقهاء والمؤّخين مواضع كثيرة منها ، وإذا شكّ في أرض أنّها كانت ميّتة أو عامرة ـ حين الفتح ـ تحمل على أنّها كانت ميّتة ، فيجوز إحياؤا وتملّكها إن كانت حيّة ، كما يجوز بيعها وغيره من التصرّفات الموقوفة على الملك .