المساقاة

المساقاة هي مؤجرة أو إجارة شخص لآخر على رعاية اُصول نابتة مثمرة وإصلاح شؤنها إلى مدّة معيّنة بحصّة من أثمارها ، ويشترط فيها اُمور :

الأوّل : الايجاب والقبول ، ويكفي فيه كلّ ما يدلّ على المعنى من لفظ ، ولا تعتبر فيها العربيّة ولا الماضويّة أو فعل ونحوه لكنّها حينئذٍ معاطاة تلحقها حكمها ، كما مرّ في المزارعة والبيع .

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار ، وأمّا عدم الحجر لسفه أو فلس فهو معتبر في المالك دون العامل محضاً ، كما مرّ في المزارعة .

الثالث : أن تكون الاُصول النابتة من الأشجار وغيرها مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط ، أو يكون تصرّفه فيها نافذاً وكالة أو تولية أو ولاية .

الرابع : أن تكون معلومة ومعيّنة عندهما .

الخامس : تعيين مدّة العمل فيها إمّا ببلوغ الثمرة المساقى عليها أو بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً ، وإن كان العمل مقسماً عليهما بحسب الزمن فلو كانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة .

السادس : تعيين الحصّة وكونها مشاعة في الثمرة ، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معيّن دون غيره ، ولا يجوز اشتراط مقدار معيّن كطنّ من الثمرة ـ مثلاً ـ بالإضافة إلى الحصّة المشاعة لأحدهما وإن علم وجود ثمرة غيرها .

السابع : تعيين ما على المالك من الاُمور ، وما على العامل من الأعمال ، ويكفي الانصراف أو إذا كانت قرينة على التعيين .

الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه ، وأمّا إذا لم يحتج إلى ذلك فصحّتها بلحاظ القطف والحفظ ونحو ذلك هو الأقرب ، وإن لم يصدق عليه العنوان .

التاسع : أن تكون المعاملة على أصل نابت وإن لم يكن ثابتاً كالبطّيخ والباذنجان ونحوهما ، كما تصحّ المساقاة على الأشجار غير المثمرة إذا كان ينتفع بورقها ، كالحنّاء أو وردها أو غيرهما ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع .

يصحّ عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال اُخرى .

يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضّة والنقد للعامل أو المالك زائداً على الحصّة من الثمرة ، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلّم الثمرة ؟ قولان ، بل أقوال ، أظهرها التفصيل بالسقوط مطلقاً في صورة عدم ظهور الثمرة أصلاً لبطلان المعاملة ، وفيما إذا كان للمالك على العامل في صورة التلف لاشتراط السلامة في الالتزام للمالك ، وكذلك الحال في تلف بعض الثمرة ، فإنّه ينقص بالنسبة لظهوره في كونه متمّم الاُجرة .

يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل ، كما يجوز العكس ، ويجوز تعدّدهما معاً فيساقى الشريكان عاملاً واحداً ويساقى المالك الواحد عمّالاً بالنسبة بينه وبينهم .

خراج الأرض على المالك ، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك ممّا لا يرجع إلى الثمرة ، بل إلى غيرها من الأرض أو الشجرة ، إلاّ إذا اشترط ذلك على العامل .

يملك العامل مع إطلاق العقد الحصّة في المساقاة من حين ظهور الثمرة ، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصّة من حين تحقّق العقد . نعم ، يصحّ اشتراط تملّكه بعد الظهور أو بعد القطف .

الظاهر صحّة عقد المغارسة ، وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسويّة أو بالتفاضل على حسب الاتّفاق الواقع بينهما .

يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ، ومع البطلان يكون تمام الحاصل والثمرة له ، وليس للعامل مطالبته بالاُجرة حيث إنّه أقدم على العمل مجّاناً ، بخلاف بطلان المساقاة في الموارد الاُخرى ، فإنّه يجب على المالك أن يدفع للعامل اُجرة مثل ما عمله حسب المتعارف .

عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلاّ بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممّن له الخيار ولو بخيار تخلّف الشرط في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان ، وأمّا المساقاة المعاطاتيّة فلا تلزم إلاّ بالتصرّف ، كما مرّ في المزارعة .

إذا مات المالك قام وارثه مقامه ، ولا تنفسخ المساقاة ، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تكن المباشرة قيداً في العمل ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر مَن يقوم به ، فللحاكم الشرعيّ أن يستأجر من مال الميّت مَن يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك والوارث ، وأمّا إذا اُخذت المباشرة قيداً في العمل انفسخت المعاملة .

مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقّف رعاية الأشجار وسقيها عليها ، والآلات مشتركة على المالك والعامل لا على خصوص أحدهما إلاّ إذا كان هناك تعيين ولو بالانصراف .

إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال ، فللمالك إجباره على العمل المزبور ، كما أنّ له حقّ الفسخ ، وإن فات وقت العمل ، فله الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، إلاّ أن يقيّد الفسخ بما قبل ظهور الحاصل ولو بقرينة ارتكازيّة ، فيختصّ الفسخ للعقد بما بقي بلحاظ منفعة الأرض والعمل ، وله أن لا يفسخ ولا يعطيه اُجرة العمل بقدر نسبته من حصّته في الحاصل . هذا إذا كان العمل من موضوع المساقاة .

وأمّا لو كان العمل خارجاً من عوضيّ المساقاة ـ كاشتراط خياطة ونحوه ـ وكان ذا ماليّة ، ففي استحقاقه على المشروط عليه اُجرة الخياطة إن لم يفسخ كما ذهب إليه في العروة غير بعيد .

لا يعتبر في المساقاة ان يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة ، فيجوز له أن يستأجر شخصاً في الأعمال كلّها أو بعضها ، وعليه الاُجرة ، ويجوز أن يشترط كون اُجرة بعض الأعمال على المالك .

إذا كان البستان على أنواع من الأشجار ـ كالنخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه ـ فلا يعتبر العلم بمقدار كلّ واحد منها تفصيلاً ، بل يكفي إجمالاً على نحو يرتفع الغرر عرفاً بحسب باب المساقاة ونحوها ممّا يكفي فيها نحو من المشاهدة والخرص .

لا فرق في صحّه المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو أيّة نسبة اُخرى ، وبين أن تكون على كلّ نوع حصّة مخالفة لحصّة نوع آخر ، كالنصف في النخل ، والثلث في الكرم ، والربع في الرمّان ، وهكذا .

لو ردّد عقد المساقاة ـ مثلاً ـ بين النصف إن كان السقي بالناضح ، وبالثلث إن كان السقي بالسيح ، فالأظهر البطلان كالإجارة .

لو جعل المالك للعامل مضافاً إلى الحصّة من الحاصل حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً صحّ على الأقوى .

إذا تبيّن أنّ الاُصول في عقد المساقاة مغصوبة ، فإن أجاز المالك المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل ، وإلاّ بطلت ، وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل اُجرة المثل يرجع بها على الغاصب .

إذا كان ظهور غصب الاُصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فللمالك أن يرجع على الغاصب بتمام عوضها ، وله أن يرجع إلى كلّ منهما بمقدار حصّته ، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إن لم يكن الجميع تحت يده .

نعم ، قرار الضمان على كلّ منهما بحسب حصّته التي أتلفها .

تجب الزكاة على كلّ من المالك والعامل إذا بلغت حصّة كلّ منهما حدّ النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب ، وإلاّ فالزكاة على المالك فقط .