إذا كان ظهور غصب الاُصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فللمالك أن يرجع على الغاصب بتمام عوضها ، وله أن يرجع إلى كلّ منهما بمقدار حصّته ، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إن لم يكن الجميع تحت يده .

نعم ، قرار الضمان على كلّ منهما بحسب حصّته التي أتلفها .