لا يعتبر في صحّة الشرط أن يكون منجزاً ، بل يجوز فيه التعليق إذا كان شرط فعل أو شرط نتيجة تمليك غير معوّض ، كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهراً إذا لم يسافر ، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضاً ، إلاّ إذا كانت الجهالة موجبة للغرر في البيع فيفسد حينئذٍ .