الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفاً ، كما إذا كانت مترقّبة عندهم قريبة من السطح إذ هي ملك لمالكها ، وأمّا إذا لم تكن تابعة كالتي في جوف الأرض فهي من الأنفال يملكها المستخرج وعليه الخمس ، كما هو الحال في أراضي الموات ، وأمّا ما كان في الأراضي المحياة حال الفتح عنوة فهي ملك المسلمين فيما كانت تابعة للأرض ، كما مرّ ، ويملكها المستخرج بإذن الإمام أو نائبه ، وإلاّ فهي من الأنفال . وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها ، والكنوز المودعة فيها ، ونحوها .