#٥٥٥٣
مسألة ٢٩١ — الإقالة في بعض ما وقع عليه العقد وتعدّد المتعاقدين
تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد ، وفي بعضه ، ويتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة ، وإذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته ، ولا يشترط رضى الآخر .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › خاتمة في الإقالة › مسألة ٢٩١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.