الأموال المشتركة قد لا يتأتّى فيها إلاّ قسمة من نمط واحد ، وقد يتأتّى فيها القسمة من نمطين أو من ثلاثة ، فيتعيّن تقديم الإفراز على التعديل ، والتعديل على قسمة الردّ ، وقسمة الردّ على البيع ، وتقسيم الثمن . نعم ، تصحّ لو تراضيا على اختيار المتأخّر مع إمكان المتقدّم .