إذا قال : « هذا وقف على سكنى أولادي » ، فالظاهر أنّه لا يجوز أن يؤّروها ويقتسموا الاُجرة ، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها ، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً ، وإن تشاحّوا في تعيين المسكن ، فالمرجع نظر الوليّ ، فإنّ تعدّد الأولياء واختلف نظرهم ، فالمرجع الحاكم الشرعي إن اختلف في كيفيّة التقسيم والتوزيع ، أو القرعة إن اختلف في تخصيص القسمة ، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذٍ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه ، وإن تعذّر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً ، أو سنة فسنة ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق ، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالاُجرة حينئذٍ بالنسبة إلى حصّته .