إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ، فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره فيؤذ بإقراره ويلغي ما ينافيه ولا أثر لرجوعه ، فلو قال لزيد : « علَيَّ عشرون ديناراً ، ثمّ قال : لا بل عشرة دنانير » اُلزم بالعشرين ، وأمّا إذا لم يكن رجوعاً بل قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلاّ بما يستفاد من مجموع الكلام ، فلو قال لزيد : « علَيَّ عشرون ديناراً إلاّ خمسة دنانير » ، كان هذا إقراراً على خمسة عشر ديناراً فقط ، ولا ينفذ إقراره إلاّ بهذا المقدار .

ثمّ إنّ ما ظاهره المنافاة تارة لا تسمع دعواه من المقرّ لتناقضه ، كما لو قال : « له عندي وديعة » ، ثمّ قال : « وقد هلكت » ، فإنّه ينافي ظهور إقراره بوجودها عنده بخلاف ما لو قال : « كانت له عندي وديعة وقد هلكت » ، فإنّ الإيداع السابق لا ينافي طروّ الهلاك ، لكنّها دعوى لا تثبت إلاّ بموجب .