لو اُكره على إتلاف مال غيره ، كان قرار الضمان على مَن أكرهه وإن كان ضامناً هو للغير ، لكون ذي السبب أقوى من المباشر ، سواء كان المال مضموناً في يده أو لا .

وأمّا لو اُكره على قتل شخص معصوم الدم فقتله ، فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكرِه وإن كان عليه عقوبة ، فإنّه لا إكراه في الدماء .