تملك المتمتعة المهر بالعقد ويلزم دفعه إليها بعده لو طالبته ويجوز لـه حبس مقدار ما يكون بأزاء بعض المدة مما يخاف عدم وفائها به حتى توفيه ، ويستقر تمامه بالدخول ووفائها بالتمكين تمام المدة ، ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وبعده يلزمه تمامه ، وإن مضت من المدة ساعة وبقي منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى من المدة وما بقي .

ولو أخلت بالتمكين بعض المدة كان لـه أن يضع من المهر بنسبته والظاهر أن نصفه للدخول ونصفه الآخر للتمكين تمام المدة عدا أيام حيضها والأعذار المتعارف وقوعها .