الظن بالركعات كاليقين وأما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك، فلا يعتمد إلاّ على قاعدة التجاوز والفراغ، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه، والأحوط إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا إعادته إذا لم يدخل في ركن لاحق بنية القربة المطلقة وكذا إذا كان من الأفعال غير الركنية.