لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد لكن يستحب أن يعطي على الهجرة في الدين والفقه والعقل بل الأحوط أن لا يحابي بها قريب ولا يمنعها بعيد بل يقسمها بينهما لا سيما مع كثرة مال الزكاة ولا سيما من الوالي كما أن الأحوط في العطاء لواحد أن يكون بقدر مؤنة سنته بلا ضيق ولا تقتير ما يأكل ويشرب ويتزوج ويحج وبقية مصارفه المناسبة لشؤونه وما يفضل على بقية المستحقين على ذلك المنوال نعم يراعي التخصيص لأغراض راجحة أخرى أهم، كما يراعى تخصيص صدقة كل بلد به وما يفضل لغيره.