يجب الأمر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرّم وجوباً عينياً في المرتبة الأولى والثانية، وأما الثالثة فكذلك على الأحوط، وأما المرتبة الرابعة فالوجوب كفائي إن قام به أحد أو جماعة وأدى الغرض وإلاّ لم يسقط وأما الخامسة فكذلك مع القدرة وعدم ترتب المفسدة والفتنة.