١-الضرورة عندما تقيد بالعقائدية أو الفقهية تارة يراد من ذلك القيد ان الضرورة إنما يدركها أهل الاختصاص بعلم الكلام وعلم المعارف دون غيره فهي ضرورة جلية له دون غيره ممن لا اختصاص له بعلم الكلام والمعارف وان كان ذَا اختصاص بالفقه أو التفسير ، وكذلك الضرورة الفقهية يدركها ممن له اختصاص بعلم الفقه دون غيره وان كان ذَا اختصاص في علم ديني آخر.
-والمعنى الثاني هو كون الضرورة يدركها الجميع من ذو الاختصاص بالعقائد أو الفقه وغيرهم وانما التقييد إشارة الى كون الضرورة هي في مسألة عقائدية أو فقهية

٢-اما حكم المعنى الاول فحكم الضرورة لمن يدركها دون غيره واما حكم المعنى الثاني فحكم الضرورة للجميع

٣- اما التسالم في العقائد أو الفقه فمع تحقق كونه تسالما فمخالفته عند من تحقق انه تسالم ليس كحكم الضرورة، لكنه يوجب المخالفة الشرعية وارتكاب الكبيرة .