معاملات

1. این بحث گاهی دربارۀ اموال دولت و حکومت مطرح می‌شود و گاهی دربارۀ اموال مجهول‌المالک.
دربارۀ اموال دولتی دو قول وجود دارد و بر‌اساس قول صحیح باید گفت اموال حکومت از بیت‌المال مسلمین یا از اموال فیء هستند و اختیار آن‌ها به دست حضرت ولی‌عصر (عج‌الله‌فرجه) است. بنا‌بر‌این تعامل با این اموال باید بر‌اساس قواعد و قوانین شرعی باشد.
2. قول دیگر دربارۀ موال دولت و حکومت این است که این اموال مجهول‌المالک هستند. بر‌اساس این قول باید گفت حکم این اموال حکمِ بیت‌المال مسلمین است، چون یکی از منابع مالی بیت‌المال مسلمین اموال مجهول‌المالک است.
3. اما حکم اموال مجهول‌المالکی که افراد پیدا می‌کنند صدقه دادن به فقرا و مساکین، البته با اذن و اجازۀ حاکم شرعی، است. کسی مال مجهول‌المالک را می‌یابد باید با اجازۀ حاکم شرعی باید آن را به فقرا یا مساکین بدهد.

1. همۀ اموال و اراضی مباحه ملک امام هستند و هیچ مال مباحی از ملکیت و ولایت امام خارج نیست.
2. حیازت و احیا از اسباب تملک است و مملک بودن آن‌ها نیز با اذن و اجازۀ امام است و حد و حدود حیازت و احیا در ادلۀ این باب تبیین شده‌است.
3. آن‌چه در ادلۀ حیازت و احیا گفته شده‌است و با قیودی، حیازت و احیا مملک دانسته شده‌است از طرف امام اجازه داده شده‌است. یعنی خود امام اجازه داده‌است که مردم با حیازت و احیا مالک زمین مباح شوند.
4. از مطالب گفته‌شده روشن می‌شود که هیچ زمین مباحی از ملکیت امام خارج نیست و امام مالک همۀ مباحات است و خود امام اجازه داده‌است که دیگران با حیازت و احیا مالک شوند. البته روشن است که اجازۀ امام در همان حد و حدودی است در روایات مطرح شده‌است، نه بیش از آن. پس هرآن‌چه را ادلۀ حیازت و احیا شامل نشود، در ملک امام باقی می‌ماند.

یک: این قرض و وام ربوی است.
دو: شرط سود اضافی ربوی است و برای رهایی از این ربا باید عدم التزام به این شرط را نیت کرد و تا جای ممکن این شرط را انجام نداد.
سه: اصل قرض و وام صحیح و حلال است و فقط شرط سود اضافه حرام است. پس لازم است شخص، تا جایی که ممکن باشد، سود را ندهد و عدم التزام به شرط سود اضافی را نیت کند.
چهار: آن‌چه گذشت، راه رهایی از حرمت ربا است و برای شخص مضطر و غیرمضطر یکی است.

1. سقط جنین به‌خاطر مسائل و مشکلات اقتصادی جایز نیست مگر این‌که شخص ناچار و مضطر شود.
2. سقط جنین به‌طور کلی حرام است، ولی هرقدر مدت بارداری کم‌تر باشد، شدت حرمتش هم کم‌تر است.
3. هرقدر مدت بارداری بیش‌تر باشد، شدت حرمت نیز بیش‌تر است تا این‌که مدت بارداری به چهل روز برسد. در چهل روز، جنینْ انسانی کامل می‌شود و سقط آن برابر‌با قتل یک انسان است.

آن‌چه در هر دو صورت یاد‌شده «رهن» نامیده می‌شود گونه‌ای قرض و در‌نتیجه جائز است، اعم از این‌که رهن و قرض به‌شرط اجاره باشد یا اجاره به شرط رهن و قرض. البته نظر آیت‌الله سید خوئی (قدس‌سره) این است که فقط صورت دوم، یعنی اجاره به‌شرط رهن و قرض، جایز است و رهن و قرض به‌شرط اجاره جایز نیست، ولی از نظر ما هر دو صورت جایز است.

بسته‌بندی گوشت خوک برای توزیع آن جایز نیست. اگر شخص از بسته‌بندی این قسمت، یعنی از بسته‌بندی گوشت خوک، پرهیز کند، سایر کار‌ها (بسته‌بندی سایر گوشت‌ها) جایز است.

1. فقها خالکوبی را به‌خاطر خود خالکوبی حرام نمی‌دانسته‌اند، بلکه به این دلیل که خالکوبی موجب تدلیس و فریب‌کاری در نکاح می‌شود حرام دانسته‌اند.
2. خالکوبی و امثال آن، مثل تتو و سیلوئت مژه و…، از زینت‌های حرام نیستند و اگر مانعی در اعضای وضو و غسل ایجاد نکنند و ضرر عقلائی برای بدن نداشته باشند، جایز هستند.

احوط بلکه اقوی عدم جواز چنین عملی است و اگر کسی مرتکب چنین کاری شود، احوط این است که آن را تغییر دهد، هر‌چند تغییر دادن آن با خالکوبی دیگری باشد که هیئت آن اسم را از‌بین می‌برد.

1. این بیعْ جایگزینی شرعی برای قرض رباییِ حرام است و به آن «فروش نمونه» گفته می‌شود.
2. این بیع صحیح و جایز است، خصوصاً اگر هر‌یک از معامله‌ها [بیع اول و دوم] مقید و مشروط به معاملۀ دیگر نشود [یعنی مثلاً در متن بیع اول شرط نشود که این معامله به شرط تحقق بیع دوم است].

این معامله با رعایت برخی شروط جایز است و در غیر این صورت، جایز نیست.
1. کالای مورد معامله، که در مثال طرح‌شدۀ در سؤال موبایل بود، موجود باشد و معاملۀ اول به آن کالای موجود تعلق گرفته باشد، نه به کلی در ذمه.
2. شرط نشود کالا [که در مثال موبایل است] در نزد فروشنده بماند. یعنی فروشنده، در آنِ واحد، روی یک کالای مشخص [مثلاً روی یک موبایل]، چندین بیع انجام ندهد و آن را، در آنِ واحد، به مشتریان مختلف و متعدد نفروشد.
3. با تأخیر تأدیۀ بدهی از مدت شرط، بدهیِ شخصِ خریدار زیادتر نشود. یعنی چنین شرط نشود که اگر خریدار اقساط را در مدت معین‌شده تسویه نکند و آن را به تأخیر اندازد، بدهی‌اش بیش‌تر شود.
4. با رعایت شروط یاد‌شده معاملۀ مذکور صحیح و جایز است و به آن «فروش نمونه» گفته می‌شود و فروش نمونه مقابل ربا و جایگزین شرعی آن است. اما اگر شروط یاد‌شده رعایت نشوند، چنین معامله‌ای برگشت به ربای حرام خواهد داشت یا از مصادیق معامله‌ها و بیع‌های وهمی و ساختگی باطل و در‌نتیجه اکل مال بالباطل خواهد بود.

مالت جو نجس و خوردن آن حرام است.
خوردن مالت جو حرام است، چون مخمّر آبجو (فقاع) است که از جوشاندن آب جو با آتش (مانند آش جو) به دست می‌آید.
مالت جو نجس است، چون مندرج در تحت خمر است و به آن «خمر» اطلاق می‌شود و از این رو ادله آن را شامل می‌شود.

فروش مال دیگران که بر‌اساس شرط ربوی گرو گرفته شده‌است، جایز نیست.

1. اگر شعائر و مناسک دینی را به‌کلی ترک نکرده‌است و در ظاهر برخی از آن‌ها را انجام می‌دهد، [حکم شخص مسلمان را دارد و] با او مثل یک مسلمان رفتار می‌کنیم.
2. اگر همۀ شعائر و مناسک دینی را ترک کند، باید از لمس او و لمس غذایی که او به آن دست زده‌است پرهیز شود.

اگر هنگام آماده کردن غذا، الکل سفید را به آن اضافه کنند و به‌وسیلۀ آن غذا را درست کنند یا آن را به غذا اضافه نکنند، بلکه در‌اثر تخمیر غذا الکل‌دار شود، خوردن غذا جایز نیست، ولی اگر الکل سفید، بدون این‌که به غذا افزوده شود یا غذا در‌اثر تخمیر الکل‌دار شود، در طبیعت غذا وجود داشته باشد، خوردن آن اشکالی ندارد و جایز است.

تراشیدن موی سر و سبیل و زیر چانه جایز است، ولی تراشیدن ریش، یعنی مو‌ها در دو فک بالا و پایین، جایز نیست [و نباید در ازای تراشیدن آن پول دریافت کند]. بنا‌بر‌این باید پولی را که از راه تراشیدن ریش به دست می‌آورد، از طرف صاحب مال، به فقرا بدهد.

سؤال مذکور صور مختلفی دارد:
صورت اول: در زمان انتشار کلیپ، به‌دلیل احتمال اعطای جایزه، شرکت مبلغی را در همان ابتدا از شخص می‌گیرد و ضمانتی برای بر‌گردان آن، در‌صورت ندادن جایزه، ندارد. این صورت قمار محسوب می‌شود.
صورت دوم: نشر کلیپ در یوتیوب موجب در‌آمدی برای شرکت است و شرکت جایزه را از سود حاصله به نشر‌دهندۀ کلیپ می‌دهد، ولی دادن جایزه به نشر‌دهندۀ کلیپ احتمالی است، نه قطعی. این صورت هم قمار محسوب می‌شود، چون شرکت منفعت و سودی را به‌دست می‌آورد و ضمانتی برای پرداخت اجرت و دست‌مزد نشر‌دهندۀ کلیپ ندارد.
صورت سوم: نشر کلیپ در یوتیوب موجب در‌آمدی برای شرکت است و شرکت جایزه را از سود حاصله به نشر‌دهندۀ کلیپ می‌دهد و دادن جایزه، مثل اجرت عمل و دست‌مزد، قطعی است. در این صورت اگر کلیپ رزایل را ترویج دهد، گرفتن جایزه محل اشکال است.
صورت چهارم: افزون بر آن‌چه گذشت، معامله با چنین شرکت‌های جعلی و ساختگی و وهمی در معرض کلاه‌برداری و مکر و خدعه است.

بیع دیْن و بدهی از ارزی به ارز دیگر جایز و در‌نتیجه معاملۀ یاد‌شده صحیح و بی‌اشکال است.

این فتوا به دلیل حرام بودن ادامه‌ی نسل و فرزند‌آوری از غیر طریق زن و شوهر است.

ذبح با استیل به خاطر دونکته جایز است:
اول این‌که استیل از فلزات معدنی محسوب می شود.
دوم این‌که به نظر ما “حدید” به معنای فلز معدنی است و نیازی نیست که حتما ذبح با عنصر آهن باشد. اما ذبح با چاقوی سرامیکی در صورتی که چاقویی که از جنس فلز معدنی است، در دسترس باشد،صحیح نیست. ولی اگر چاقوی فلزی در دسترس نباشد، ذبح با چاقوی سرامیکی نیز جایز و صحیح خواهد بود

اگر در عرف منطقه از آلات قمار محسوب شود، به این صورت که متعارف در آن سرزمین این است که معمولا طرفین در این بازی قمار می کنند، حرام است، هرچند که بازی بدون برد و باخت باشد.