فروش سهام

نسبت کلی بین آن دو این است که مالک [و خریدار] اوراق به‌مقدار مالی که برای خرید اوراق پرداخت کرده‌اند، از صادر‌کنندۀ اوراق طلب‌کار‌ند، یعنی مقدار مالی را که مشتری و مالک اوراق پرداخت کرده‌اند بر ذمۀ صادر‌کننده یا صادر‌کنند‌گان اوراق است و در‌نتیجه صادر‌کنند‌گان اوراق به خریداران و مالکان فعلی اوراق بده‌کار‌ند. البته سبب و علت بده‌کاری صادر‌کنندۀ اوراق یا ملکیت مشتری و خریدار اوراق ممکن است مسبب از بیع و شرا باشد، ممکن است مسبب از قرض باشد [مشتری با خرید اوراق به صادر‌کننده قرض داده باشد] و ممکن است مسبب از معامله‌ای دیگر باشد، یعنی ممکن است پول پرداختی از سوی مشتری در‌مقابل معامله‌ای دیگر باشد.

اما دربارۀ سؤال اول باید گفت:
1. تا زمانی که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری‌شان حلال باشد، سرمایه‌گذاری در آن شرکت‌ها و خرید سهامشان صحیح و جایز است.
2. در فرض سؤال، اصل سرمایه از راه قرض‌های ربوی به‌دست آمده‌است و این مسئله به حلیت فعالیت‌ها و حلیت شراکت در آن فعالیت‌ها آسیبی نمی‌زند، زیرا اصل قرض حلال است و فقط زیادات ربوی‌ای که به بانک پرداخت می‌شود حرام است.
3. وام گرفتن از بانک‌های ربوی به این معنی نیست که همۀ اموال آن بانک‌ها حرام است [و در‌نتیجه چنین نیست که اصل قرض ضرورتاً از مال حرام باشد].

اما دربارۀ سؤال دوم باید گفت:
1. خرید سهام آن شرکت‌ها، به‌اندارۀ اصل سرمایۀ حلال، صحیح و جایز است و خرید سهام از مقدار حرام جایز نیست.
2. حکم گفته‌شده دربارۀ سود‌های این شرکت‌ها نیز صادق است.
3. آن‌چه گذشت در صورتی است که سهام‌داران این شرکت‌ها مسلمان باشند.
4. اگر سهام‌داران این شرکت‌ها مسلمان نباشند، خرید سهام و تملک سود‌های دریافتی از این شرکت‌ها حلال است.

1. اهرم مالی* هر‌چند به‌صورت قرض با شرط زیادت ربوی به‌حسب اصل سرمایه (حاشیۀ مالی) است، حکم آن معامله‌های متداول در بورس است.
2. فارکس (تجارت و مبادلۀ ارزهای خارجی که روزانه به مقدار بسیار زیاد در سطح بین‌المللی انجام می‌شود) بیع دین به دین است و در‌نتیجه صحیح نیست و افزون بر بیع دین به دین بودن، حکم معامله‌های متداول در بورس را دارد.
3. در پاسخ به سؤالات قبلی، حکمِ معامله‌هایِ متداولِ در بورس گذشت. معامله‌هایِ متداولِ در بورس بر دو قسم است:
الف. خرید و فروش سهام شرکت‌ها و دارایی‌های خارجی؛ این معاملات اشکالی ندارند و جایز هستند.
ب. تبادل و خرید و فروش‌هایی بر‌اساس تورم در حالی که شخص به‌اندازۀ معامله‌های انجام‌گرفته در بورس، مال و دارایی و سرمایۀ واقعی و حقیقی ندارد. بیش‌تر معامله‌ها و خرید و فروش‌های بورس از این قسم است در حالی که چنین معامله‌هایی صحیح نیست و باطل است، زیرا چنین معامله‌هایی یا قمار‌ند یا قرض ربوی‌اند یا معاملاتی وهمی و صوری و ساختگی‌اند که عوض و معوّض وهمی و ساختگی‌اند و وجود خارجی ندارند.
4. اما قرار‌داد‌های آتی** علاوه بر این که وجوهِ بطلانِ گفته‌شده در قسمِ (ب) را دارا‌ست، وجهی دیگر برای بطلان را دارد و آن وجه عبارت از «استفاده کردن از اهرم مالی» است. در قرار‌داد‌های آتی از اهرم مالی استفاده می‌شود که در حقیقت معامله‌ای مجهول بر مقداری نا‌معلوم و مجهول است.
5. آری، وارد شدن در این عرصه و انجام این‌دست از معاملات برای کسی که مطمئن است ضرر نمی‌کند، صحیح و جایز است. صحت و جواز یاد‌شده یا به این دلیل است که شخص بر اموال مجهول‌المالک دست می‌گذارد و اموال مجهول‌المالک را به‌دست می‌آورد یا به این دلیل است که اموال عمومی را از دست بیگانه‌ها نجات می‌دهد و رها می‌کند یا به این دلیل است که از غیر‌مسلمان ربا می‌گیرد [و ربا گرفتن از شخص غیر‌مسلمان جایز است]. البته روشن است که این سخن به معنای صحیح و جایز بودنِ معامله‌های یاد‌شده نیست، بلکه این معامله‌ها معامله‌هایی صوری برای رسیدن به اهدافِ صحیحِ یاد‌شده هستند.

[*: لوریج یا اهرم (Leverage) در معاملات ارز دیجیتال، به استفاده از پول قرض‌گرفته‌شده برای انجام دادن ترید گفته می‌شود به این توضیح: شخصی که قدرت خرید یا فروش پایین دارد با قرض گرفتن رمز‌ارز، قدرت خرید یا فروش خود را تقویت می‌کند.
**: در قرار‌داد آتی، فروشنده و خریدار با هم توافق می‌کنند که در موعدی معین و مشخص و با مبلغِ توافق‌شده، کالا یا بخشی از کالا به فروشنده تحویل داده شود.]

در مورد فعالیت‌های شرکت که در فرض سؤال مربوط به غیر زمین است، ارث بردن زن از آن، مورد اتفاق علمای امامیه است.
اما در خصوص املاک و زمین‌ها، نظر اقوی نزد ما ـ مطابق با دیدگاه علمای قدیم ـ آن است که زنِ دارای فرزند از شوهر متوفایش از ترکه زمین نیز ارث می‌برد، چه در کنار ارث او از سایر اموال باشد و چه به‌تنهایی.

۱. صرفِ وجود سرمایه واقعی و فعالیت اقتصادی حقیقی، برای تمایز شرکت‌های سالم از شرکت‌های صوریِ مبتنی بر کلاه‌برداری کافی نیست؛ بلکه لازم است تعداد و ارزش سهام فروخته‌شده، چندین برابر سرمایه و فعالیت واقعی شرکت نباشد. وگرنه این تورمِ مالی و افزایش صوریِ تعداد سهام، پشتوانه حقیقی نخواهد داشت و در نتیجه، خریدوفروش فزاینده سهام، به موجودیتی موهوم برای شرکت تبدیل می‌شود که مصداق فریب، کلاه‌برداری، قمار یا ربا خواهد بود.

۲. امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و مشهور جهانی نیز همین روش را دنبال می‌کنند؛ به این صورت که ارزش مالی و حجم سهام فروخته‌شده آن‌ها چندین برابر سرمایه فعال و سرمایه‌گذاری واقعی شرکت است. در نتیجه، توسعه سرمایه و تعداد سهام، در فضایی موهوم صورت می‌گیرد؛ همانند شرکت‌های صوریِ کلاه‌بردار که از آغاز بر همین اساس بنا شده‌اند، و تفاوتی میان این دو شیوه وجود ندارد.

۳. اما اگر شرکت دارای سرمایه واقعی و فعالیت اقتصادی حقیقی باشد، و تعداد و ارزش سهام فروخته‌شده نیز دچار تورم و افزایش موهوم نباشد، در این صورت خریدوفروش سهام، معامله‌ای واقعی، حلال و صحیح از نظر شرعی خواهد بود.

۴. همچنین تفاوت شرایط میان شرکت‌های سهامی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اشکال شرعی ندارد و این شروط الزام‌آور است؛ به این معنا که شراکت باید ادامه یابد، و نهایت کاری که مشتری می‌تواند انجام دهد آن است که سهم خود را به خریدار و مشتری دیگری بفروشد؛ یعنی حق شراکت خود را منتقل کند، نه اینکه اصل سرمایه را از شرکت مطالبه و بازپس‌گیری نماید.

ج۱: اگر شرکت‌های معامله سهام و اوراق قرضه در بازارهایی فعالیت کنند که سهام و اوراق آن‌ها واقعیت خارجی و پشتوانه مالی حقیقی نداشته باشد و صرفاً بر پایه اعتبارهای فرضی، حباب‌های قیمتی و معاملات خیالی شکل گرفته باشند، در این صورت این سهام و اوراق، همانند ارزهای دیجیتال، از مصادیق معاملات باطل و موهوم بوده و در زمره اموری مانند قمار، پول‌شویی یا ربا قرار می‌گیرند.

حکم این‌گونه معاملات، بطلان آن‌هاست.
اما کار کردن در چنین شرکت‌هایی، اگر شرکت غیرمسلمان باشد و مشتریان آن نیز غیرمسلمان باشند، از باب الزام آنان به آنچه خود را ملتزم می‌دانند، جایز است.

ج۲: اما قراردادهای وام و تأمین مالی اسلامی، یعنی قراردادهایی که در بانک‌های اسلامی بر اساس راهکارهای شرعی و جایگزینِ ربا تنظیم می‌شوند، نظارت بر آن‌ها و فعالیت در این زمینه اشکالی ندارد.