ارث

. روایتی دیگر در همین مضمون وجود دارد که از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده‌است.
2. بنا بر هر تقدیری، این روایت وارثِ علمِ نبی بودن حضرت فاطمۀ زهرا را نفی نمی‌کند و چه‌بسا در‌صدد نفی نظر عامه و اثبات اصل توارث از نبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) است. عامه معتقدند که پیامبر ارث نمی‌گذارد و کسی از ایشان ارث نمی‌برد. این روایت در‌صدد نفی و رد این نظر است و می‌گوید فاطمۀ زهرا از پیامبر ارث می‌برد. بر‌اساس آن‌چه گذشت، باید گفت این روایت نه ارث بردن علم نبی را در حضرت امیر مؤمنان، علی (علیه‌السلام)، حصر می‌کند و نه ارث حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) را در مال و دارایی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) محصور می‌داند.
3. آن‌چه را گفتیم قضیۀ فدک تأیید می‌کند. فدک به حضرت فاطمۀ زهرا (سلام‌الله‌علیها) رسید در حالی که ارث معمول و معهود نبوده و از ارث ولایت بوده‌است.
4. روایت یاد‌شده ارث نبردن از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) را نفی می‌کند و در‌صدد حصر نیست. چنین بیانی برای این مدعا معمول و معهود است و می‌توان آن را با بیان علمای امامیه مقایسه کرد. علمای امامیه نیز همواره ارث بردن از اموال و دارایی‌های پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) را مطرح و اثبات کرده‌اند در حالی که مقصود آن‌ها حصر ارثیۀ نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) در اموال و دارایی مادی نیست. آنان می‌خواهند اصل ارث بردن از حضرت (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) را اثبات و قول مقابل آن را رد کنند و بعد از آن، ارث بردن معنوی را تبیین کنند. آری، همان‌طور که برخی از علمای عامه نیز گفته‌اند، مسئلۀ بزرگ‌تر و مهم‌تر ارث بردن معنوی، یعنی ارث بردن اصطفائیت و برگزیدگی، است.
5. افزون بر آن‌چه گذشت، می‌توان عنوان «ما‌ترک نبی» را در معنایی عام‌تر به کار برد و آن را به «مال و دارایی‌های دولت نبوی» معنا کرد. دولت نبوی از دریای نبوت و نبوت از خوان ولایت است. حضرت امیر مؤمنان، علی (علیه‌السلام)، علم ولایت را از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) به ارث برده‌است و از‌این‌رو ایشان دریای علم و دانایی و معرفت‌اند.

1. در یک طبقۀ ارث، خویشاوند نزدیک‌تر مانع ارث بردن خویشاوند دور‌تر می‌شود.
2. از‌این‌رو برادر‌زاده‌های تنی مانع ارث بردن برادر‌زاده‌های نا‌تنی می‌شوند.
3. پس فقط برادر‌زاده‌های تنی ارث می‌برند و برادر‌زاده‌های نا‌تنی ارث نمی‌برند.

در مورد اموال باقی مانده ی زن که از آن به ماترک تعبیر می شود، گفتنی است که ماترک زن در فرض سوال بین مادر و شوهر تقسیم می شود. و با وجود مادر سهمی از ماترک زن به برادر و خواهر او تعلق نمیگیرد. سهم شوهر از ماترک زن در صورتی که زن دارای فرزند نباشد نصف است. و مادر این زن نیز نصف دیگر را سهیم است.(یک سوم از ماترک زن بالفرض به مادر می رسد، یعنی به این سهم در قرآن تصریح شده است و باقی سهم مادر بالرد است یعنی در قرآن به آن تصریح نشده است) اما مجموعه ی ماترک شوهر (یعنی اموال خود او و نیز آن مقداری که از زن به ارث برد که نصف ماترک زن بود) بین بازماندگان تقسیم نمی شود، بلکه تمام ماترک او به مادرش می رسد. چراکه مادر با توجه به مقدم بودن طبقه اش در ارث مانع ارث بردن خواهر ها می شود.

همانطور که اموال به ارث گذاشته می شوند، حقوق مالی نیز مشمول احکام ارث بوده و با ارث منتقل می شوند. مگر آن مواردی که به خاطر دلیل خاص فقهی از این حکم استثناء شده اند.

1. مادر از زمین زراعی‌ای که مال پسرش بوده‌است ارث می‌برد.
2. خود زمین زراعی مال دولت است، ولی سر‌قفلی آن (حق اجاره دادن یا حق استفاده کردن از آن) ملک میت بوده‌است و در‌نتیجه مطابق قانون ارث، بین ورثه تقسیم می‌شود. بنا‌بر‌این هم حق سرقفلی و هم درختان کاشته‌شده در آن زمین ارث است و مطابق قانون ارث، بین وراث تقسیم می‌شود.

1. از نظر ما، اگر زوجه از زوج دارای فرزند باشد، از جمیع ما‌ترکِ زوج، چه منقول و چه غیر‌منقول، ارث می‌برد، همان‌طوری که دید‌گاه مشهور در میان متقدمین همین بوده‌است.
2. اگر زوجه از زوج دارای فرزند نباشد، از منقولات ارث می‌برد، ولی از زمین هیچ بهره‌ای نمی‌برد، اعم از این‌که زمین تجاری باشد یا مسکونی باشد. اگر زوجه از زوج دارای فرزند نباشد، زوجه نه از خود زمین و نه از قیمت زمین ارث نمی‌برد و فقط از آن‌چه در زمین بنا یا کاشته شده‌است، مانند ساختمان و درخت و ابزار و وسایل در آن، ارث می‌برد و ورثه باید قیمت این موارد را به زوجه بدهند.

1. قراری که برادر‌ها در میان خود گذاشته‌اند مصالحۀ در تقسیم ارث است.
2. اگر طرف‌هایی که مصالحه کرده‌اند أ. مالیات و… را تخمین زده و ب. به مبلغی حدودی رسیده باشند و ج. بر‌اساسِ رقمِ تخمینی مصالحه کرده باشند در حالی که د. رقم واقعی با رقم تخمینی اختلاف فاحش دارد و بسیار کم‌تر از رقم تخمینی است به‌طوری که ه. اگر طرف مصالحه از رقم واقعی خبر داشت، هیچ‌گاه تن به چنین مصالحه‌ای نمی‌داد، غبن متحقق شده‌است. به سخن دیگر، در فرض سؤال، سه برادر گمان می‌کردند رقمی که برای مالیات و… باید پرداخت شود رقمی هنگفت است و بر‌اساس گمان خود، چنین مصالحه‌ای را انجام داده‌اند در حالی که هزینه‌های مالیاتی و… بسیار کم‌تر از حدس و تخمین مصالحه‌گران بوده‌است و اگر سه برادر از هزینه‌های واقعی مالیات و… آگاه بودند، هرگز تن به چنین مصالحه‌ای نمی‌دادند. در این فرض، غبن در مصالحه اتفاق افتاده‌است.
3. از نظر ما، دید‌گاه صحیح این است که غبن در هر نوع معاوضه و معامله‌ای مطرح است و بنا‌بر‌این در تقسیمِ زمینِ موروثی، «غبن در صلح» صدق می‌کند و در‌نتیجه خیار فسخ ثابت است.
4. اگر صلح را فسخ کنند، [تقسیم ارث باطل می‌شود و] باید دو‌باره آن را تقسیم و بر آن صلح کنند.
5. [گذشت که فسخ صلح در‌صورتی است که طرف‌هایی که مصالحه کرده‌اند أ. مالیات و… را تخمین زده و ب. به مبلغی حدودی رسیده باشند و ج. بر‌اساسِ رقمِ تخمینی مصالحه کرده باشند در حالی که د. رقم واقعی با رقم تخمینی اختلاف فاحش دارد و بسیار کم‌تر از رقم تخمینی است به‌طوری که ه. اگر طرف مصالحه از رقم واقعی خبر داشت، هیچ‌گاه تن به چنین مصالحه‌ای نمی‌داد.] اما اگر حدس و گمان آن‌ها با هزینه‌های واقعی مالیات و… تفاوت فاحش نداشته باشد یا افراد مصالحه‌گر (برادر‌ها) به رقم واقعی توجه داشته و آن را محتمل می‌دانستند، [«غبن» صدق نمی‌کنند] و حق فسخ صلح را ندارند.
6. اگر برادر‌ها بر سر مصالحه با هم اختلاف و نزاع داشته باشند، می‌توانند دو‌باره با هم توافق و مصالحه کنند.

1. بر‌اساس قوانین عام ارث، حضرت فاطمۀ زهرا (سلام‌الله‌علیها) به‌طور کلی مانع ارث بردن حضرت علی (علیه‌السلام) از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) نمی‌شود، زیرا در اموری که ذکوریت (مرد بودن) شرط است (اموری که به اِعمال ولایت نیاز دارد) حضرت علی (علیه‌السلام) اولین وارث است و مانع افراد دیگر در طبقات دیگر می‌شود. این بحث در باب تجهیز میت و مبحث ولایت در تجهیز آمده‌است و فقها به‌تفصیل به آن پرداخته‌اند.
2. این مورد با «وصیت عهدی»* و «وصیت تملیکی»** قابل‌مقایسه است. وصیت عهدی به سلطنت داشتن میت نسبت‌به شئون خودش بر‌می‌گردد و وصیت تملیکی به سلطنت داشتن میت نسبت‌به اموال و املاکش بر‌می‌گردد.
3. در تجهیز میت، ذکوریت (مرد بودن) شرط است. اگر در طبقۀ متقدم فقط اناث باشد، تجهیز میت را یک مرد، هر‌چند از طبقۀ متأخر، باید بر‌عهده بگیرد.
برای توضیح و تفصیل بیش از این، می‌توان به بحثِ «احکامِ میتِ» عروه رجوع کرد.

[*: «وصیت عهدی» یعنی شخصی یک یا چند نفر را برای انجام کار یا تصرفات دیگری مأمور کند.
**: «وصیت تملیکی» یعنی وصیتی که به موجب آن مالی به دیگری تملیک شود.]

عمل کردن مطابق چنین قانونی جایز نیست و باید بر‌اساسِ قوانینِ شریعتِ مقدسِ اسلام در باب ارث عمل کرد.

اگر خمس از حقوق و مستمریِ باز‌نشستگیِ میت باشد، به آن خمس تعلق می‌گیرد و خمس بر ذمۀ میت است [و ورثه (گیرند‌گان مستمری باید آن را از طرف میت بپردازند]، ولی اگر به‌عنوان حقوق و مستمریِ باز‌نشستگیِ میت نباشد، هدیه‌ای از طرف دولت محسوب می‌شود و به آن خمس تعلق نمی‌گیرد، مگر این‌که مبلغ اعطایی، با توجه به سطح در‌آمدی شخص، مبلغی قابل‌توجه و تأثیر‌گذار در سطح معیشتی باشد [که در این صورت، به آن خمس تعلق می‌گیرد، هر‌چند به‌عنوان حقوق و مستمریِ باز‌نشستگیِ میت نباشد و هدیه‌ای از طرف دولت محسوب شود.]

1. اگر میت برادر داشته باشد، اعم از برادر تنی (ابوینی) و نا‌تنی (از طرف مادر یا پدر)، برادر‌زادۀ تنی (ابوینی) ارث نمی‌برد و همۀ میراث به برادر می‌رسد.
2. آری، پسر‌عمویِ تنی (ابوینیِ) میت مانعِ ارث بردنِ عمویِ نا‌تنیِ از طرف پدر است و با وجود پسر‌عمویِ تنی (ابوینیِ) میت، عمویِ نا‌تنیِ از طرف پدر ارث نمی‌برد. عمو یا عمۀ میت بودن در طبقۀ سومِ ارث قرار دارد در حالی که فرض سؤال در‌بارۀ برادر است که در طبقۀ دوم است.

اگر امکان جمع میان فتاوای مرجع متوفی، وصی، و ورثه وجود داشته باشد، این راهکار ارجح است.

در غیر این صورت، باید میان تقلید مرجع متوفی و تقلید مرجع ورثه (در صورت امکان) جمع شود، حتی اگر این امر با رضایت و مصالحه میان طرفین حاصل گردد.

اگر هیچ‌کدام از این دو حالت ممکن نباشد، تقلید مرجع ورثه ملاک قرار می‌گیرد؛ زیرا ورثه، اولیاء ترکه‌ی متوفی و صاحب حق در آن هستند.

اگر پسر قبل از پدرش فوت کرده باشد، فرزندان او ارث نمی‌برند، زیرا فرزندان صلبی متوفی (فرزندان زنده) نزدیک‌تر هستند و نوه‌ها را از ارث محروم می‌کنند.

با این حال، مستحب و توصیه‌شده است که از ارث چیزی به نوه‌ها داده شود.

اما اگر پسر بعد از پدرش فوت کرده باشد، دخترش (نوه متوفی) سهم پدرش را به ارث می‌برد.

در مورد مادر (همسر متوفی)، طبق نظر مشهور، او از زمین ارث نمی‌برد و فقط از ارزش ساختمان سهم دارد. اما نظر صحیح‌تر که برخی از قدما نیز با آن موافق‌اند، این است که اگر زن از متوفی فرزند داشته باشد، از املاک و تمام ترکه ارث می‌برد.

جنین تا زمانی که پیش از فوت صاحب ارث (پدر) به‌صورت جنین شکل گرفته باشد، مستحق ارث خواهد بود.

در مورد فعالیت‌های شرکت که در فرض سؤال مربوط به غیر زمین است، ارث بردن زن از آن، مورد اتفاق علمای امامیه است.
اما در خصوص املاک و زمین‌ها، نظر اقوی نزد ما ـ مطابق با دیدگاه علمای قدیم ـ آن است که زنِ دارای فرزند از شوهر متوفایش از ترکه زمین نیز ارث می‌برد، چه در کنار ارث او از سایر اموال باشد و چه به‌تنهایی.

۱. اما دربارهٔ تقسیم ترکه میان ورثه: آنان در مال، شریک هستند، و هرگاه برخی یا همهٔ ورثه بخواهند ترکه تقسیم شود، باید به‌صورت عادلانه تقسیم گردد.

۲. اما وصیت میّت یا دیون او ـ چه دیون الهی و چه دیون مردم ـ لازم است که در آن‌ها شتاب و مبادرت شود.

۱. اگر شوهرِ متوفی پس از طلاق سوم دوباره با او ازدواج کرده و خود به احکام شرعی آگاه بوده، باید عمل او را حمل بر صحت کرد؛ یعنی یا «محلِّل» وجود داشته، یا طلاق اول و دوم صوری بوده‌اند.
– بنابراین همسر، مستحق ارث است.
– ادعای ورثه مبنی بر بطلان ازدواج نیاز به دلیل دارد.

۲. اصل با زن است؛ و ورثه مدعی بطلان هستند، و ادعای آنان خلاف اصل می‌باشد.

۳. مهم آن است که ازدواج با مرد متوفی بر اساس «اصالة‌الصحة» حمل بر صحت می‌شود، و ورثه ادعای بطلان دارند، اما دلیلی بر بطلان در دست ندارند.

۱- بله، او از دو جهت حق ماندن در خانه را دارد:

۲- از جهت سهم فرزندش در ارث، و از آنجا که مصلحت فرزند در این است که مادرش نزد او باقی بماند.

۳- از جهت دیگر، او از دیوارها و بنای خانه ارث می‌برد، هرچند طبق نظر مشهور از زمین ارث نمی‌برد.

۴- اما بر اساس قول دیگری که گروهی از قدما به آن قائل‌اند و ما نیز آن را پذیرفته‌ایم، اگر همسر از شوهر متوفی فرزند داشته باشد، از زمین نیز ارث می‌برد؛ چنان‌که در فرض سؤال چنین است.

۱. حدیث منقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»؛ عبارت «لا نورث» به صیغه‌ی معلوم است، نه مجهول؛ یعنی «ما ارث به‌جا نمی‌گذاریم» به این معنا که ما در پی اندوختن ثروت و به ارث گذاشتن آن برای خویشاوندان خود نیستیم؛ پس طلا و نقره ذخیره نمی‌کنیم تا برای بستگانمان به ارث بگذاریم، بلکه آنچه به ارث می‌گذاریم علم و امور برگزیده و الهامی (لدنّی) است.

۲. اما جمله‌ی «ما تركناه صدقة» جمله‌ای ساختگی و دروغ‌بسته به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله است و با خود ناسازگار است؛ زیرا اگر اموال پیامبران صدقه‌ی جاریه باشد، لازم می‌آید که متولی و ناظر این صدقات، خویشاوندان پیامبران باشند؛ چراکه در وقف، اگر واقف متولی خاصی تعیین نکند، تولیت به خویشاوندان او می‌رسد.

۳. وراثت سلیمان از داوود در پادشاهی و نبوت، یعنی وراثت در حوزه‌ی برگزیدگی الهی. لازمه‌ی این معنا، وراثت حضرت فاطمه‌(س) از فدک است؛ زیرا فدک از «فَیء» بود؛ یعنی مالی که بدون جنگ و بدون به‌کارگیری اسب و شتر به دست آمد و مسلمانان آن را از راه نبرد به غنیمت نگرفتند. فَیء ملکِ ولایت الهی است: از آنِ خدا، رسول و ذوی‌القربى؛ و ذوی‌القربى طبق نص قرآن، حضرت فاطمه‌(س) است.

۴. بنابراین قرآن به‌طور خاص بر ارث‌بری حضرت فاطمه‌(س) از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در مورد فَیء و فدک تصریح دارد.

۵. پس روایت منسوب به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله که می‌گوید: «ما تركناه صدقة»، دروغ و مخالف نصّ صریح قرآن است.

۶. اما اختصاص یافتن سلیمان از میان فرزندان داوود به وراثت، به این دلیل است که سلیمان دو نوع وراثت از داوود داشت:
۱) وراثت عمومی خویشاوندان که شامل اموال و حقوق عادی است؛
۲) وراثت برگزیدگی الهی که موضوع آن وحی نبوی، علوم لدنّی و همه‌ی مقامات برگزیده و حاکم در دین است، به‌جز نبوت در مورد خاتم پیامبران، به دلیل فرمایش پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله: «پس از من پیامبری نیست».

۷. با این توضیح روشن می‌شود که اگر اختصاص وراثت سلیمان از داوود به مُلک الهی ـ یعنی ولایت الهیِ برگزیده ـ باشد، چنان‌که در آیه آمده است:
﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾
پس فدک و فَیء نیز ولایتی برگزیده دارند که قرآن بر آن تصریح کرده و حضرت فاطمه‌(س) آن را از پدرش، سید پیامبران، به ارث می‌برد.

۸. دلایل ارث‌بری حضرت فاطمه‌(س) نسبت به فَیء و فدک، هم از نظر قرآنی فراوان است و هم در روایات نبوی به حد تواتر رسیده است.

۹. از ارث‌بری حضرت فاطمه‌(س) نسبت به فَیء و فدک روشن می‌شود که ایشان ولایت امامت الهی را نیز از پدرشان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به ارث می‌برد و در این ولایت با امیرالمؤمنین‌(ع) شریک است، هرچند تقدم با امیرالمؤمنین‌(ع) است.

۱۰. این معنا همچنین از آیه‌ی شریفه‌ی
﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾
نیز استفاده می‌شود؛ زیرا خداوند خلیفه را ولیّ و امام در زمین قرار داده است. «فَیء» از ریشه‌ی «فاءَ یفیء» به معنای بازگشت است؛ هرچه پیش‌تر در دست سلاطین کفر بوده و بازگردد، به ولایت خلیفه‌ی خدا بازمی‌گردد و از آن به «فَیء» تعبیر می‌شود.

بلکه باقی‌مانده سهم، متعلق به امام علیه‌السلام است.
و احتیاط ترک نشود که در زمان غیبت، در صورتی که زن نیازمند باشد و از مصارف محسوب شود، باقی‌مانده به او داده شود.
بلکه اگر امر دایر باشد میان اینکه باقی‌مانده را همسر مؤمنه بگیرد یا نهادهای رسمی آن را اخذ کنند، در این صورت متعین است که باقی‌مانده به همسر مؤمنه داده شود، هرچند فقیر نباشد.