جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟

فقه بانکداری

تعداد پرسش‌ها: ۲۴

۱

فقهی›معاملات›ربا

پرسش: پرسشم در رابطه با وام مَسکن‌هایی است که بانک مسکن می‌دهد و این را ابتکاری برای خریدن خانه معرفی می‌کند شخصی خانه‌ای را برای خرید به بانک معرفی می‌کند و بانک به قیمت‌گذاری آن می‌پردازد و بعد از قیمت‌گذاری، مبلغ مذکور را به شخص، به‌عنوان وام، می‌دهد و شخص خانه را می‌خرد؛ ولی خانه، تا زمان تسویۀ وام، در گرو بانک می‌ماند. مثلاً قیمت خانه، در قیمت‌گذاری بانک، 100 میلیون اعلام می‌شود؛ دولت به شخص 100 میلیون می‌دهد؛ بازپرداخت ماهیانۀ وام 550 هزار و به مدت 20 سال است؛ سود بانکی آن نیز حدود 30 میلیون است (یعنی بانک 100 میلیون وام با بازپرداخت 20 ساله می‌دهد که بازپرداخت ماهیانۀ آن 550 هزار است. در عوض 130 میلیون می‌گیرد). اینک، پرسش این است که آیا این وام‌ها جایز است یا ربوی است و جایز نیست؟ و آیا در این حکم، بین شخص مضطر و غیر مضطر تفاوت هست یا نه؟

پاسخ:

یک: این قرض و وام ربوی است.
دو: شرط سود اضافی ربوی است و برای رهایی از این ربا باید عدم التزام به این شرط را نیت کرد و تا جای ممکن این شرط را انجام نداد.
سه: اصل قرض و وام صحیح و حلال است و فقط شرط سود اضافه حرام است. پس لازم است شخص، تا جایی که ممکن باشد، سود را ندهد و عدم التزام به شرط سود اضافی را نیت کند.
چهار: آن‌چه گذشت، راه رهایی از حرمت ربا است و برای شخص مضطر و غیرمضطر یکی است.

WhatsAppTelegramایمیل#2758
۲

فقهی›معاملات›ربا

پرسش: مطابق قوانین در کشور ما، برای وام گرفتن از بانک‌ها، شخصِ وام‌گیرنده باید [به مقدار ارزش وام] مالی را، به‌عنوان ضمانت، در‌اختیار بانک قرار دهد که اگر وام‌گیرنده وام را تسویه نکرد، بانک آن را بر‌دارد و تملک کند. مالی که به‌عنوان ضمانت در‌اختیار بانک قرار داده می‌شود، غالباً خانه یا قطعه‌ای زمین است. از سوی دیگر، هنگام وام دادن، بانک شرط می‌کند که شخص باید [به در‌صد معینی] بیش از مبلغ وام به بانک بر‌گردانَد و اگر وام‌گیرنده تسویۀ اقساط را به تأخیر اندازد، در‌صد معین‌شده بیش‌تر می‌شود و وام‌گیرنده باید بیش از قرارِ قبلی بپردازد. گاهی این در‌صد‌های زیادشده در اثر تأخیر اقساط به‌حدی می‌رسد که شخص از پرداخت و تسویۀ آن نا‌توان می‌شود و نمی‌تواند وام را در وقتِ تعیین‌شده تسویه کند. در این حال، بانک مالی را که به‌عنوان ضمانت قرار داده شده بود با قیمتی کم‌تر از ارزش واقعی آن تملک می‌کند. اینک سؤال این است که آیا جایز است شخص مسلمان این مال گرو‌گرفته‌شده را بفروشد، مالی که برای قرض و وام ربوی گرو گذاشته شده‌است؟ آیا این داخل در اکل مال به باطل و از مصادیق آن نیست؟ آیا شخصی که این مال مرهون را می‌فروشد معین بانک برای اکل مال به باطل محسوب نمی‌شود؟

پاسخ:

فروش مال دیگران که بر‌اساس شرط ربوی گرو گرفته شده‌است، جایز نیست.

WhatsAppTelegramایمیل#2823
۳

فقهی›معاملات›فقه بانکداری

پرسش: برخی از بانک‌ها بابت پرداخت وام قرض‌الحسنه و به‌بهانۀ انتقال پول و تأمین حقوق کارمندان و…، مبلغی را به‌صورت درصدی یا ثابت تحت‌عنوان «کارمزد» از مبلغ وام کم می‌کنند. در فرض سؤال، حکم کارمزد درصدی و کارمزد ثابت چیست؟ آیا گرفتن کارمزد از مشتریان جهت انجام کار‌های اداری مطلقا جایز است؟

پاسخ:

1. گرفتن مبلغی پول تحت‌عنوان «کارمزد» با رعایت شروطی جایز است:
الف. مقدار آن ثابت باشد.
ب. مبلغ آن با مزد كارهای خيریه و هزینۀ تنظيم وام‌ها متناسب باشد.
ج. کار عمدۀ بانک امور خيريه‌ای [مانند اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه] باشد.
2. اگر شروط یاد‌شده رعایت نشود، گرفتن کار‌مزد (مزدِ كارِ کار‌مند‌ها و هزینه‌های جاری بانک) جايز نيست.
3. گرفتن پول مقابل ضمانت پرداخت قرض از شخص سوم اشکالی ندارد و جایز است.

WhatsAppTelegramایمیل#2886
۴

فقهی›معاملات›فقه بانکداری

پرسش: ر‌اساس گزارش‌های مختلف، بانک‌ها از قوانین تخلف می‌کنند و به جای کار کردن با سرمایۀ مشتریان، وام ربوی می‌دهند. در فرض مذکور، آیا لازم است مکلف دربارۀ این موضوع تحقیق کند؟ اگر مکلف به این موضوع علم داشته باشد، آیا می‌تواند با بانک عقد مضاربه ببندد و در سود دریافتی از بانک تصرف کند؟

پاسخ:

1. بله، مکلف باید دربارۀ این موضوع تفحص کند.
2. اگر غالب فعالیت‌های بانک معاملات باطل ربوی باشد، عنوان مضاربه منتفی می‌شود.
3. سود اعطایی از طرف بانک حکم بیت‌المال را دارد.

WhatsAppTelegramایمیل#2892
۵

فقهی›معاملات›فقه بانکداری

پرسش: بانک‌ها در قرارداد‌های مضاربه، تعهد می‌کنند ماهانه مبلغی معین را به مشتریان پرداخت کنند. آیا این شرط موجب بطلان کل قرار‌دادمی‌شود یا فقط خودِ این شرط باطل است و آسیبی به قرار‌داد نمی‌رسد؟

پاسخ:

1. این قرار‌دادها، در‌صورت تضمین اصل سرمایه، قرض هستند، نه مضاربه.
2. اگر در این قرار‌داد‌ها مبلغی معین به‌عنوان سود ماهانه تضمین شود، اصل قرار‌داد باطل می‌شود.

WhatsAppTelegramایمیل#2893
۶

فقهی›معاملات›فقه بانکداری

پرسش: ما از مقلدین آیت‌الله سند (دام‌ظله) هستیم و با توجه به این‌که شبهۀ ربوی بودن فعالیت‌هایِ بانک‌هایِ ایرانی وجود دارد، بلکه ما به ربوی بودن فعالیت این بانک‌ها قطع و یقین داریم و با توجه به این‌که معظم‌له سود حاصل از مضاربه را در حکم بیت‌المال می‌داند، آیا می‌توانیم در سود اعطایی از طرف این بانک‌ها تصرف کنیم؟ اگر ایشان تصرف در سود اعطایی از طرف این بانک‌ها را اجازه دهند، آیا این اجازه فقط در یک مورد و مصداق خاص است یا عام است و همۀ مقلدین ایشان می‌توانند در سود اعطایی تصرف کنند؟

پاسخ:

1. در فرض سؤال، مضاربۀ یاد‌شده و قرار‌داد‌های بانکی اشکال دارد و باید فسخ شوند.
2. اگر فسخ قرار‌داد ممکن نباشد، سود بانکی را نه به‌عنوان سود، بلکه باید به‌عنوان بیت‌المال ــ با توجه به این‌که هر مؤمنی از بیت‌المال سهم دارد و مستحق بیت‌المال است ــ قبض کرد.
3. بنا‌بر‌این مؤمنینی که از طبقۀ مستمند و فقیر یا حتی از طبقۀ متوسط جامعه هستند می‌توانند سود بانکی را [با توضیحی که در پاسخ شمارۀ دو گذشت] قبض و در آن تصرف کنند.

WhatsAppTelegramایمیل#2967
۷

فقهی›معاملات›فقه بانکداری

پرسش: سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی، چیست؟ اگر معامله و معاهدۀ با بانک مبتنی بر قرض ربوی نباشد و ماهیتی مغایر با آن داشته باشد، یعنی سرمایه‌گذار سود معینی را قید نکند، آیا چنین سرمایه‌گذاری‌ای جایز است؟

پاسخ:

در بانک‌ها، مقدار سود بر حسب مبلغی است که در بانک سرمایه‌گذاری می‌شود و چنین سرمایه‌گذاری و معاهده‌ای در‌واقع قرض ربوی است.

WhatsAppTelegramایمیل#2975
۸

فقهی›معاملات›ربا

پرسش: بانک‌های ایران در قبال اعطای وام قرض‌الحسنه، در‌صدی معین را به‌عنوان کار‌مزد دریافت می‌کنند. آیا راهی برای فرار از ربا وجود دارد؟ برای فرار از ربا، آیا می‌توان کار‌مزد را در قالب جعاله یا به‌عنوان هبۀ معوضه به بانک پرداخت کرد؟

پاسخ:

بهترين راه براي فرار از ربا اين است كه وام‌گيرنده التزام به پرداخت مبلغ زائد بر مبلغ وام (کار‌مزد) نداشته باشد به این معنی که اگر راهی برای فرار از پرداخت مبلغ زايد وجود داشته باشد، آن را پرداخت نمی‌کند و فقط اصل وام را تسویه می‌کند.

WhatsAppTelegramایمیل#2988
۹

فقهی›معاملات›فقه بانکداری

پرسش: برخی حساب‌های بانکی مختص به قرعه‌کشی‌اند. بین سپرده‌گذاران در این حساب‌ها، قرعه‌کشی می‌شود و به شخص برنده مبلغی به‌عنوان جایزه، از محل در‌آمد بانک، داده می‌شود. سپرده‌گذاری در این حساب‌های بانکی چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر قرار‌داد سپرده مشروط به قرعه‌کشی برای جایزه نباشد، اشکالی ندارد و جایز است، ولی اگر مشروط به قرعه‌کشی برای جایزه باشد، شرط (اشتراط بر قرعه‌کشی برای جایزه) جایز نیست.

WhatsAppTelegramایمیل#3066
۱۰

فقهی›عبادات›خمس

پرسش: آیا برای گرفتن وام‌های بانکی‌ای که باز‌پرداخت آن بیش از مبلغ وام است (قرض ربوی)، اعم از این‌که بانک دولتی یا خصوصی یا نیمه‌خصوصی باشد، باید از فقیه اجازه گرفت؟ اگر کسی وام ربوی بگیرد، حتماً باید خمس آن را بدهد؟

پاسخ:

1. اجازۀ از فقیه برای گرفتن وام‌های بانکی واجب نیست، زیرا بنا‌بر مبنای ما، الف. ملک بودن بیت‌المال معنا‌دار و صحیح است و ب. اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) تعامل با سیستم‌های اجتماعی را اجازه داده‌اند.
2. بنا‌بر نظر صحیح، بانک‌های خصوصی حکمِ بانک‌های دولتی و نیمه‌خصوصی را دارد.
3. آری، برای رها شدن از قرض ربوی و پرهیز از حرام، شخص نباید التزامِ قلبی و جدی بر پرداخت زیادۀ از مبلغ وام داشته باشد.

WhatsAppTelegramایمیل#3103
۱۱

فقهی›معاملات›فقه بانکداری

پرسش: آیا خرید اوراق قرضۀ دولتی در کشورهای اسلامی جایز است؟ دولت متعهد به پرداخت پنج درصد سود برای هر‌یک از این اوراق است.

پاسخ:

1. اصلِ خریدِ اوراقِ قرضۀ دولتی جایز است.
2. اما شرط سود معین و متعهد شدن دولت به سود مشخص محل اشکال، بلکه حرام است، زیرا عنوان «ربح» و «سود» به سر‌مایه‌گذاری اشاره دارد و «خرید اوراق قرضه» به معنی سر‌مایه‌گذاری و خرید خود اوراق و اسناد است و «سند دولتی بودن» به معنی تضمین اصل مبلغ خرید و سود آن از سوی دولت است. بنا‌بر‌این شرط سود معین [پنج در‌صد در فرض سؤال] ربوی و حرام است. [به بیان دیگر، عنوان معامله «خرید اوراق قرضه» است و شخص با خرید اوراق، مالک آن‌ها و مالک ارزش آن‌ها می‌شود، ولی دولت، علاوه بر ارزش آن‌ها، پنج در‌صد سود را تضمین می‌کند و هنگام فروش آن‌ها، پنج در‌صد به شخص سود می‌دهد. این سود تضمین‌شده افزون بر ارزش اوراق و ربوی است.]
3. پس هر‌چند سود در متن قرار‌داد ذکر شده باشد، شخص نباید قصد جدی نسبت‌به شرط سود داشته باشد.
4. [شخص نباید نسبت‌به شرط زیادت قصد جدی داشته باشد، ولی این به این معنی نیست که گرفتن سود تضمین‌شده مطلقاً حرام است.] شخص می‌تواند سود یاد‌شده را نه به‌خاطر عمل کردن به شرط ربوی، بلکه به‌خاطر استحقاق از بیت‌المال اخذ کند.

WhatsAppTelegramایمیل#3134
۱۲

فقهی›معاملات›فقه بانکداری

پرسش: 1. با توجه به این‌که حضرت آیت‌الله سند (دام‌ظله) مالکیت دولت را قبول دارد، قبل از موعد حقوق ماهانه، آیا می‌توان از دولت پیش‌پرداخت یا قرض گرفت؟ 2. ما کارمند دولتی هستیم و حقوق ما با کارت‌های اعتباری پرداخت می‌شود به‌صورتی که قبل از این‌که حقوق ماهانه به دستمان برسد، در [حسابِ] کارت‌های اعتباری واریز می‌شود. با توجه به این شرایط، آیا واریز حقوق به [حسابِ] کارت‌هایِ اعتباری ملک ما محسوب می‌شود، هر‌چند هنوز به ما تسلیم نشده باشد؟ آیا به حقوق ماهیانۀ ما خمس تعلق می‌گیرد؟

پاسخ:

1. قرض (وام) گرفتن از دولت جایز است به شرطی که شخص قصد جدی به پرداخت زیادۀ ربوی نداشته باشد و فقط ملتزم به پرداخت اصل وام باشد [به‌طوری که اگر راه فرار از پرداخت زیادۀ ربوی باشد، زیاده را پرداخت نکند و فقط اصل وام را تسویه کند].
2. اگر حقوق ماهانه برای مخارج و هزینه‌های زندگی خرج نشود، به آن خمس تعلق می‌گیرد.
3. اگر حقوق ماهانه به حساب بانکی واریز شود، ملک شخص محسوب می‌شود و به آن خمس تعلق می‌گیرد، هر‌چند کارتِ اعتباریِ الکترونیکیِ آن به شخص تسلیم نشده باشد.

WhatsAppTelegramایمیل#3162
۱۳

فقهی›معاملات›ربا

پرسش: بانک‌ها پول‌های کاغذی آسیب‌دیده یا پاره‌شده یا پوسیده‌شده را می‌گیرند و با کم کردن مبلغی از ارزش آن، پول کاغذی نو و سالم می‌دهند، یعنی پول‌های آسیب‌دیده و پاره‌شده را با اختلاف در قیمت، با پول‌های سالم تبادل می‌کنند. مثلاً برای تبادل پول به ارزش ده هزار دینار، دو دینار می‌گیرند. آیا چنین تبادلی جایز است یا ربا محسوب می‌شود و حرام است؟ آیا بین بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک مرکزی تفاوتی وجود دارد؟

پاسخ:

1. پول کاغذی حکم سکه‌های طلا و نقره را [که در قدیم استفاده می‌شد] ندارد و در‌نتیجه چنین تعامل و تبادلی جایز است و اشکال ندارد.

2. تبادل یاد‌شده جایز است و تفاوتی بین بانک‌ها نیست.

WhatsAppTelegramایمیل#3193
۱۴

فقهی›معاملات›مکاسب

پرسش: کار در بانک‌هایی که در ارز‌های دیجیتال و رمز‌گذاری‌شده سرمایه‌گذاری می‌کنند چه حکمی دارد؟ یکی از وظایف کارمندان این بانک‌ها خرید و فروش رمز ارز برای بانک است.

پاسخ:

1. اگر بانک در کشور غیر‌اسلامی است و بیش‌تر مشتری‌های آن غیر‌مسلمان هستند، کار کردن در این بانک‌ها اشکالی ندارد. البته جوار کار کردن در این بانک‌ها با دو شرط یاد‌شده از این باب نیست که خرید و فروش رمز ارز و ارز‌های دیجیتال شرعاً جایز است و اشکالی ندارد، بلکه از باب الزام آن‌ها (غیر‌مسلمانان) به چیزی است که خودشان آن را قبول دارند و پذیرفته‌اند و به آن ملتزم‌اند.
2. اگر معاملۀ رمز ارز در جامعۀ اسلامی باشد، اعم از بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری یا مؤسساتی که فقط برای این منظور (معاملۀ رمز ارز) پدید آمده‌است، ولی بیش‌تر مشتریان آن غیر‌مسلمان باشند، در این صورت نیز کار در آن بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و معاملۀ رمز ارز در آن جایز است.

WhatsAppTelegramایمیل#3269
۱۵

فقهی›معاملات›فقه بانکداری

پرسش: سؤال از دانشگاهاي تهران یکی از مساله های تجاری مساله خلق پول است.فرايند تحقق خلق پول در بانك تجاری به صورت زیر است : براساس نظریات نوین، بانک تجاری بدون داشتن منابع قبلی می تواند به پرداخت تسهیلات و خرید دارایی اقدام کند. مبلغی که بانک در زمان اعطای تسهیلات یا خریداری دارایی ها به حساب تسهیلات گیرنده و یا فروشنده دارایی واریز می‌کند، سپرده جدیدی را برای مشار الیهم ایجاد می کند. با توجه به اینکه حساب سپرده نوعی پول محسوب می شود، لذا نتیجه پرداخت تسهیلات و خرید دارایی خلق پول جدید است. چنانچه بانک تجاری در جذب سپرده و اعطای تسهیلات براساس ضوابط شرعی عمل کند و خلق پول آن تحت نظارت و براساس دستورالعمل های بانک مرکزی صورت پذیرد، ۱- آیا خلق پول بانک های تجاری مشمول حرمت شرعی می شود؟ ۲- در صورت مثبت بودن جواب سوال فوق دلیل آن چیست؟ ۳- در چه شرایطی خلق پول توسط بانک تجاری شرعی است؟

پاسخ:

پاسخ ۱: حکم فقهی خلق پول، تفصيل دارد و دارای دو بخش حلال و حرام می‌باشد، بسته به رعایت سه ضابطه‌ی اساسی:
۱. خلق پول اعتباری باید در حد توان بانک در پرداخت واقعی آن باشد؛ یعنی بانک باید بتواند در قبال مقدار پولی که خلق می‌کند، پشتوانه‌ی لازم برای پرداخت آن را داشته باشد، چه این توانایی از محل سپرده‌های مشتریان باشد و چه از سایر منابع مشروع.
۲. خلق اعتبار و پول نباید به صورت تصاعدی، افراطی و بی‌حد و مرز انجام گیرد؛ به‌گونه‌ای که شبیه به تورم‌های مهارناپذیر، معاملات قمارگونه، پول‌شویی یا بدهی‌های ربوی گردد. چنین وضعی موجب فساد اقتصادی و شرعا ممنوع خواهد بود.
3. نباید پول اعتباری در معاوضه با مشابه اعتباری خود مندرج در (بيع دين به دين ) يا (بيع كالي به كالي) شود، چون در فقه اسلامی «بیع دین به دین» و «بیع کالی به کالی» ممنوع است.
نتیجه: در صورتی که خلق پول بدون رعایت این ضوابط انجام شود، از منظر شرعی، حرام و مصداق پول‌شویی یا قمار یا ربای دینی و فساد اقتصادی است؛ اما اگر این ضوابط رعایت شود، خلق پول مشروع و مجاز خواهد بود.
____________________________________
پاسخ ۲: دلیل حرمت خلق پول (در مواردی که فاقد ضوابط فوق باشد) همان تفصیل مشروحی است که در سیره‌ی عقلایی و سیره‌ی شرعی درباره‌ی تفاوت در اعتبار ذمّه‌ی اشخاص با توجه به این ضوابط مطرح شده است؛ مسائلی که در ابواب بیع و معاملات در فقه اسلامی به‌طور مفصل مورد بحث فقها قرار گرفته است. بر همین اساس، عدم رعایت این ضوابط منجر به فقدان اعتبار واقعی و وقوع مفاسد اقتصادی سه گانه (ربا قمار پولشویی) می‌گردد.
____________________________________
پاسخ ۳: از دو پاسخ فوق، روشن می‌شود که خلق پول تنها در صورتی شرعی است که:
• 1 – دارای پشتوانه‌ی پرداخت واقعی به شرحی که یاد شد باشد،
• 2 – از توسعه‌ی افسارگسیخته‌ی پول پرهیز گردد،
• 3 – و معاملات آن بر اساس دارایی‌ها یا خدمات واقعی باشد، نه صرفاً اعتبار در برابر اعتبار که منجر به اندراج معاملات در عنوان بیع دین به دین یا کالی به کالی یا مندرج در قمار یا ربا یا پولشویی بشود.

WhatsAppTelegramایمیل#3396
۱۶

فقهی›معاملات›فقه بانکداری

پرسش: من یک کارت ویزا دارم که شارژ می‌شود. آن را با مبلغی شارژ کرده و برای خریدها و پرداخت قبوض استفاده می‌کنم. در هر خرید، مبلغی به‌عنوان بازگشت وجه (کَش‌بَک) به کارت اضافه می‌شود. مثلاً اگر با مبلغ ۱۰۰ ریال خرید کنم، ۱ ریال به کارت برمی‌گردد، مثل اينكه با ۹۹ ریال خرید کرده‌ام. حکم استفاده از این کارت چیست؟

پاسخ:

اگر کارت ویزا پس از شارژ مبلغ، کارمزد اضافه‌ای دریافت کند، اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود، چون این اضافه از بدهکار (یعنی صادرکننده کارت) گرفته می‌شود.
اما اگر کارمزد اضافه قبل از شارژ گرفته شود، این اضافه ربا محسوب می‌شود، و در هنگام خرید چنین کارتی نباید متعهد به پرداخت این مبلغ اضافه شد، حتی اگر به اجبار از فرد گرفته شود.

WhatsAppTelegramایمیل#3400
۱۷

فقهی›معاملات›ربا

پرسش: معامله بانکی‌ای که «مرابحه» نامیده می‌شود و در آن یک طرف، «آمر به خرید» (مشتری) است و طرف دیگر بانک. بانک کالای معین‌شده از سوی آمر به خرید را از طرف سوم خریداری می‌کند و سپس همان کالا را به مشتری (آمر به خرید) می‌فروشد، در حالی‌که در عقد بیع قیمت خرید کالا و مقدار سود خود را ذکر می‌کند. ۱- آیا این معامله مرابحه شرعی است؟ ۲- اگر مشتری از خرید تخلّف کند، آیا باید هزینه‌های خرید را بپردازد؟ ۳- اگر بانک کالا را به فرد دیگری با قیمت کمتر از قیمت خرید بفروشد، آیا مشتری ضامن زیان است؟

پاسخ:

۱- این عملیات می‌تواند در چند صورت تحقق یابد و هر صورت آثار متفاوتی دارد.

صورت اول: صرفاً نوعی تبانی و توافق میان دو طرف باشد بدون تعهّد و التزام. در این صورت مشتری اختیار دارد بعد از خرید بانک کالا را بخرد یا نخرد.
• در این صورت اشکالی ندارد.
• بله، در این حالت مشتری اگر از خرید منصرف شود ضامن هزینه‌های خرید نیست.
• همچنین اگر بانک کالا را به قیمتی کمتر بفروشد، مشتری ضامن زیان نخواهد بود.

صورت دوم: خرید به عوض کلی از مشتری باشد، یعنی مشتری تعهّد کند کالایی را بالاتر از قیمت بازار بخرد و سپس بانک کالا را از بازار خریداری کند.
• این صورت تنها در کالای کلی ممکن است نه در کالای جزئی و مشخص مانند ملک معین یا خودرو یا دستگاه خاص.
• در این صورت مشتری نمی‌تواند از خرید تخلّف کند و ناچار باید ثمن را بپردازد.

صورت سوم: بین مشتری و بانک صلح و قرارداد بسته شود؛ بانک متعهّد خرید شود و مشتری متعهّد خرید با قیمت بالاتر گردد. همچنین شرط کنند که در صورت تخلّف مشتری، مبلغی به‌عنوان جریمه بپردازد تا بانک حق فسخ صلح را داشته باشد در برابر الزام مشتری به خرید دوم و جریمه در مقابل اخذ حق فسخ باشد.
• در این مقدار اشکالی وجود ندارد.

نتیجه: این معامله می‌تواند در چند صورت تحقق یابد؛ لذا باید به نحوۀ تنظیم و صیاغت قرارداد میان دو طرف توجه شود.

WhatsAppTelegramایمیل#3482
۱۸

فقهی›معاملات›فقه بانکداری

پرسش: در نظام خلق پول، در صورتی که مالکیتِ «جهات بانکی» پذیرفته نشود، بانک نمی‌تواند ذمه‌ای داشته باشد و به تبع، حق ندارد خود را بدهکار دیگران قرار دهد. از این‌رو، اصلِ خلق پول از نظر شرعی جایز نخواهد بود و پول‌های خلق‌شده فاقد وجاهت شرعی‌اند، همان‌گونه که در فتاوای پیشین نیز بیان فرموده‌اید. اکنون این پرسش مطرح است که: آیا سودها و پول‌های حاصل از این فرایند در حکم اموالِ مجهول‌المالک به شمار می‌آیند یا خیر؟

پاسخ:

۱. در مسئله‌ی خلق پول، معروض شد که زیاده‌بودنِ اعتبارِ ذمه بر توان مالیِ صاحبِ ذمه – خواه بانک باشد یا شرکت، یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی – امری باطل است و مشمول عنوان «أکل مال به باطل» و نیز پول‌شویی می‌گردد.

۲. بر این اساس، سودهایی که از این اعتبار باطل به‌دست می‌آید نیز فاسد است و ملکیت شرعی برای صاحبان آن تحقق نمی‌یابد.

۳. اموال عمومی بانک‌ها، اعم از بانک‌های اهلی (خصوصی) یا دولتی، از مصادیق اموال مجهول‌المالک نیستند، بلکه در زمره‌ی بیت‌المال عمومی محسوب می‌شوند.

۴. البته، آن بخش از اموالی که از طریق استثمارِ پول‌های اعتباریِ باطل به‌دست آمده است، ممکن است مجهول‌المالک یا معلوم‌المالک باشد؛ اما اختلاط این بخش با اموال عمومی بانک موجب نمی‌شود که کلّ دارایی بانک در حکم اموال مجهول‌المالک باشد، و ازاین‌رو، موجب لزومِ احتیاط در معاملات با بانک نخواهد بود.

WhatsAppTelegramایمیل#3495
۱۹

فقهی›معاملات›مکاسب

پرسش: از طریق درگاه الکترونیکی، در طرح خرید ملک از طریق بانک مسکن وابسته به وزارت دارایی عراق ـ به‌عنوان یک بانک دولتی ـ ثبت‌نام کردم. پس از دریافت فرم الکترونیکی‌ای که به‌وسیله آن امکان خرید ملک وجود دارد، از خرید ملک منصرف شدم و فرم به نام من باقی ماند. آیا می‌توانم این فرم را در مقابل مبلغی پول به شخص دیگری که قصد خرید ملک دارد بفروشم، با توجه به این‌که هر دو طرف بر مبلغ توافق دارند؟ آیا این مبلغ از نظر شرعی اشکالی دارد؟

پاسخ:

۱. اگر وام به نام شخصی که فرم را خریداری می‌کند ثبت شود و نه به نام صاحب فرم، فروش فرم به‌عنوان یک حقّ استحقاقی برای فروشنده اشکال شرعی ندارد.

۲. اما اگر وام به نام صاحب فرم باشد و پرداخت مبلغ از سوی خریدار فرم صورت گیرد، این نوع فروش خالی از اشکال ربوی نیست.

WhatsAppTelegramایمیل#3543
۲۰

فقهی›معاملات›ربا

پرسش: در مدارس خصوصی، اگر ولیّ امر دانش‌آموز شهریه را به‌طور کامل در ماه اول یا دوم سال تحصیلی پرداخت کند، مدرسه تخفیفی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از شهریه به او می‌دهد. برخی بانک‌ها برای کارمندانی که حقوقشان از طریق بانک واریز می‌شود، طرحی ارائه کرده‌اند؛ به این صورت که بانک کل شهریه را به مدرسه پرداخت می‌کند و خودِ بانک از تخفیفی که مدرسه می‌دهد بهره‌مند می‌شود، اما اولیای امور (کارمندان) موظف‌اند مبلغ کاملِ بدون تخفیف را به‌صورت اقساط ماهانه از حقوق خود به بانک بپردازند. آیا در تعامل با این بانک‌ها در این مسئله اشکال شرعی وجود دارد؟

پاسخ:

۱. دریافت مبلغ کاملِ بدون تخفیف از حقوق کارمندان، در حالی‌که بانک در واقع مبلغِ تخفیف‌خورده را پرداخت کرده است، برای بانک‌ها افزایش ربوی و حرام محسوب می‌شود.
۲. اما برای کارمندان، در صورتی که قصد التزام جدّی به این شرط را نداشته باشند، اشکالی متوجه آنان نیست.

WhatsAppTelegramایمیل#3549

ارسال استفتاء