ربا

یک: این قرض و وام ربوی است.
دو: شرط سود اضافی ربوی است و برای رهایی از این ربا باید عدم التزام به این شرط را نیت کرد و تا جای ممکن این شرط را انجام نداد.
سه: اصل قرض و وام صحیح و حلال است و فقط شرط سود اضافه حرام است. پس لازم است شخص، تا جایی که ممکن باشد، سود را ندهد و عدم التزام به شرط سود اضافی را نیت کند.
چهار: آن‌چه گذشت، راه رهایی از حرمت ربا است و برای شخص مضطر و غیرمضطر یکی است.

1. این بیعْ جایگزینی شرعی برای قرض رباییِ حرام است و به آن «فروش نمونه» گفته می‌شود.
2. این بیع صحیح و جایز است، خصوصاً اگر هر‌یک از معامله‌ها [بیع اول و دوم] مقید و مشروط به معاملۀ دیگر نشود [یعنی مثلاً در متن بیع اول شرط نشود که این معامله به شرط تحقق بیع دوم است].

این معامله با رعایت برخی شروط جایز است و در غیر این صورت، جایز نیست.
1. کالای مورد معامله، که در مثال طرح‌شدۀ در سؤال موبایل بود، موجود باشد و معاملۀ اول به آن کالای موجود تعلق گرفته باشد، نه به کلی در ذمه.
2. شرط نشود کالا [که در مثال موبایل است] در نزد فروشنده بماند. یعنی فروشنده، در آنِ واحد، روی یک کالای مشخص [مثلاً روی یک موبایل]، چندین بیع انجام ندهد و آن را، در آنِ واحد، به مشتریان مختلف و متعدد نفروشد.
3. با تأخیر تأدیۀ بدهی از مدت شرط، بدهیِ شخصِ خریدار زیادتر نشود. یعنی چنین شرط نشود که اگر خریدار اقساط را در مدت معین‌شده تسویه نکند و آن را به تأخیر اندازد، بدهی‌اش بیش‌تر شود.
4. با رعایت شروط یاد‌شده معاملۀ مذکور صحیح و جایز است و به آن «فروش نمونه» گفته می‌شود و فروش نمونه مقابل ربا و جایگزین شرعی آن است. اما اگر شروط یاد‌شده رعایت نشوند، چنین معامله‌ای برگشت به ربای حرام خواهد داشت یا از مصادیق معامله‌ها و بیع‌های وهمی و ساختگی باطل و در‌نتیجه اکل مال بالباطل خواهد بود.

فروش مال دیگران که بر‌اساس شرط ربوی گرو گرفته شده‌است، جایز نیست.

1. سود‌های گرفته‌شده ربوی و حرام است. 2. اگر همۀ معاملات صرافی ربوی نیست، بلکه برخی معامله‌ها ربوی و برخی صحیح و شرعی است، چنان‌چه مفروض سؤال نیز همین است، در این صورت باید سود‌ها به صاحب صرافی برگردانده شوند. 3. البته اگر صاحب صرافی پول را پس نگیرد و ذمۀ شخص را تبرئه کند و بگوید هدیه‌ای از طرف او است در‌قبال قرضی که داده بود، در این صورت [گرفتن سود اشکالی ندارد و] ذمۀ شخص تبرئه می‌شود. روشن است که در این صورت [اشکال نداشتن اخذ سود و] تبرئه شدن ذمه از باب وفا به شرط ربوی نیست. 4. اگر بیش‌تر یا حتی همۀ معاملات صرافی ربوی باشد، این حکم تغییر نمی‌کند و حکم همان است، زیرا اصل قرض دادن صحیح و جایز است و فقط شرط برای دریافت سود اضافی ربوی و حرام است.

اما دربارۀ سؤال اول باید گفت:
1. تا زمانی که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری‌شان حلال باشد، سرمایه‌گذاری در آن شرکت‌ها و خرید سهامشان صحیح و جایز است.
2. در فرض سؤال، اصل سرمایه از راه قرض‌های ربوی به‌دست آمده‌است و این مسئله به حلیت فعالیت‌ها و حلیت شراکت در آن فعالیت‌ها آسیبی نمی‌زند، زیرا اصل قرض حلال است و فقط زیادات ربوی‌ای که به بانک پرداخت می‌شود حرام است.
3. وام گرفتن از بانک‌های ربوی به این معنی نیست که همۀ اموال آن بانک‌ها حرام است [و در‌نتیجه چنین نیست که اصل قرض ضرورتاً از مال حرام باشد].

اما دربارۀ سؤال دوم باید گفت:
1. خرید سهام آن شرکت‌ها، به‌اندارۀ اصل سرمایۀ حلال، صحیح و جایز است و خرید سهام از مقدار حرام جایز نیست.
2. حکم گفته‌شده دربارۀ سود‌های این شرکت‌ها نیز صادق است.
3. آن‌چه گذشت در صورتی است که سهام‌داران این شرکت‌ها مسلمان باشند.
4. اگر سهام‌داران این شرکت‌ها مسلمان نباشند، خرید سهام و تملک سود‌های دریافتی از این شرکت‌ها حلال است.

بهترين راه براي فرار از ربا اين است كه وام‌گيرنده التزام به پرداخت مبلغ زائد بر مبلغ وام (کار‌مزد) نداشته باشد به این معنی که اگر راهی برای فرار از پرداخت مبلغ زايد وجود داشته باشد، آن را پرداخت نمی‌کند و فقط اصل وام را تسویه می‌کند.

1. اهرم مالی* هر‌چند به‌صورت قرض با شرط زیادت ربوی به‌حسب اصل سرمایه (حاشیۀ مالی) است، حکم آن معامله‌های متداول در بورس است.
2. فارکس (تجارت و مبادلۀ ارزهای خارجی که روزانه به مقدار بسیار زیاد در سطح بین‌المللی انجام می‌شود) بیع دین به دین است و در‌نتیجه صحیح نیست و افزون بر بیع دین به دین بودن، حکم معامله‌های متداول در بورس را دارد.
3. در پاسخ به سؤالات قبلی، حکمِ معامله‌هایِ متداولِ در بورس گذشت. معامله‌هایِ متداولِ در بورس بر دو قسم است:
الف. خرید و فروش سهام شرکت‌ها و دارایی‌های خارجی؛ این معاملات اشکالی ندارند و جایز هستند.
ب. تبادل و خرید و فروش‌هایی بر‌اساس تورم در حالی که شخص به‌اندازۀ معامله‌های انجام‌گرفته در بورس، مال و دارایی و سرمایۀ واقعی و حقیقی ندارد. بیش‌تر معامله‌ها و خرید و فروش‌های بورس از این قسم است در حالی که چنین معامله‌هایی صحیح نیست و باطل است، زیرا چنین معامله‌هایی یا قمار‌ند یا قرض ربوی‌اند یا معاملاتی وهمی و صوری و ساختگی‌اند که عوض و معوّض وهمی و ساختگی‌اند و وجود خارجی ندارند.
4. اما قرار‌داد‌های آتی** علاوه بر این که وجوهِ بطلانِ گفته‌شده در قسمِ (ب) را دارا‌ست، وجهی دیگر برای بطلان را دارد و آن وجه عبارت از «استفاده کردن از اهرم مالی» است. در قرار‌داد‌های آتی از اهرم مالی استفاده می‌شود که در حقیقت معامله‌ای مجهول بر مقداری نا‌معلوم و مجهول است.
5. آری، وارد شدن در این عرصه و انجام این‌دست از معاملات برای کسی که مطمئن است ضرر نمی‌کند، صحیح و جایز است. صحت و جواز یاد‌شده یا به این دلیل است که شخص بر اموال مجهول‌المالک دست می‌گذارد و اموال مجهول‌المالک را به‌دست می‌آورد یا به این دلیل است که اموال عمومی را از دست بیگانه‌ها نجات می‌دهد و رها می‌کند یا به این دلیل است که از غیر‌مسلمان ربا می‌گیرد [و ربا گرفتن از شخص غیر‌مسلمان جایز است]. البته روشن است که این سخن به معنای صحیح و جایز بودنِ معامله‌های یاد‌شده نیست، بلکه این معامله‌ها معامله‌هایی صوری برای رسیدن به اهدافِ صحیحِ یاد‌شده هستند.

[*: لوریج یا اهرم (Leverage) در معاملات ارز دیجیتال، به استفاده از پول قرض‌گرفته‌شده برای انجام دادن ترید گفته می‌شود به این توضیح: شخصی که قدرت خرید یا فروش پایین دارد با قرض گرفتن رمز‌ارز، قدرت خرید یا فروش خود را تقویت می‌کند.
**: در قرار‌داد آتی، فروشنده و خریدار با هم توافق می‌کنند که در موعدی معین و مشخص و با مبلغِ توافق‌شده، کالا یا بخشی از کالا به فروشنده تحویل داده شود.]

هر دو معامله صحیح است، اگر 1. بیع دوم به بیع اول مشروط نشده باشد و 2. یا اگر شرط شده‌است به صورت فعل مشروط شده باشد، نه به نتیجه.

1. چیزی که امروزه به‌عنوان اجارۀ سرمایه از آن یاد می‌شود قرض ربوی است و قرض ربوی (شرط زیادت در قرض) حرام است.
2. می‌توان قرار‌داد را چنین منعقد کرد: با مبلغی که به‌عنوان سرمایه به شرکت داده می‌شود ماشین‌آلات یا مصالح ساختمانی یا چیزی مانند آن خریداری شود و سود به‌دست‌آمده از پیمانکاری بین طرف یا اطراف قرار‌داد با کسی که سرمایه‌گذاری کرده‌است تقسیم شود. در این قرار‌داد، سودی معین وجود ندارد و شرکتِ طرفِ قرار‌داد ملزم به پرداخت سود مشخصی نیست، بلکه در‌صدی [معین] از سود به‌دست‌آمده از پیامانکاری به شخص داده می‌شود.

1. چنین حسابی جایز نیست. طلب‌کار نمی‌تواند مبلغی اضافه بر مبلغ قرض را به‌عنوان سود و منافع از بدهکار بگیرد.
2. البته بدهکار به‌خاطر تعلل و کم‌کاری در پرداخت قرض خود، گناهکار و ذمه‌اش، تکلیفاً و نه وضعاً، مشغول است. به سخن دیگر، با پرداخت مبلغ بدهی، بدهکار بدهی‌اش را ادا می‌کند و از این جهت (جهت وضعی)، به طلب‌کار بدهی‌ای ندارد، ولی با این همه، به‌خاطر تعلل و کم‌کاری در پرداخت قرض، گناه کرده‌است و باید از طلب‌کار حلالیت بگیرد.
3. اگر به‌خاطر تورم ارزش پول پایین آمده باشد، [پرداخت اصل بدهی (دو هزار دینار در فرض سؤال) کافی نیست و] بدهکار ضامن تفاوت خواهد بود.
4. جایز نبودنِ گرفتنِ سودِ پول راجع‌به زمانی است که طلب‌کار پول نقد قرض داده باشد. اگر طلب‌کار در اصل مواد اولیه یا کالا قرض داده باشد، یعنی از اول، طلب‌کار مواد اولیه یا کالا را به شخص بدکار داده باشد و از همان اول، قرار بر پرداخت مواد اولیه یا کالا باشد، در این صورت، بدهکار باید قیمتِ روزِ آن ماده یا کالا را بپردازد، نه قیمتِ زمانِ قرض کردن (سیز‌ده سال قبل) را.
5. جایز نبودنِ گرفتنِ سودِ پول راجع‌به زمانی است که طلب‌کار پول را قرض داده باشد. اگر دین به‌عنوان قرض نباشد، بلکه با عنوان مضاربه باشد و مدیون آن را برای مضاربه گرفته باشد، طلب‌کار حق اخذ سود را دارد.

1. اگر یکی از طرفین از قبل بدهی‌ای داشته باشد و مبلغ اضافی عوض از آن بدهی قرار بگیرد، صحیح و بی‌اشکال است.
2. اگر طرفین بدهی قبلی نداشته باشند و در خود معامله احتمال اشتغال ذمه را بدهند و مبلغ اضافی عوض از اشتغال ذمۀ محتمل باشد، صحت معامله محل اشکال است.

1. شرط زیاده برای تأخیر در تسویۀ بدهی ربا و حرام است.

2. مگر این‌که پرداخت زیاده داوطلبانه و بدون شرط زیاده و تعهد بر پرداخت آن باشد. به سخن دیگر، اشکال ندارد پرداخت مبلغ زیاده به دلیل وقت بیش‌تر باشد، ولی نباید شرط الزام‌آوری بر پرداخت در بین باشد.

1. پول کاغذی حکم سکه‌های طلا و نقره را [که در قدیم استفاده می‌شد] ندارد و در‌نتیجه چنین تعامل و تبادلی جایز است و اشکال ندارد.

2. تبادل یاد‌شده جایز است و تفاوتی بین بانک‌ها نیست.

در قرض ربوی، شرط زیاده باطل است، نه اصل قرض. اصل قرض [در قرض ربوی] صحیح است [و در‌نتیجه کسب و کار با خود‌رو خریداری‌شده جایز است و اشکالی ندارد.]

چنین شرکت‌هایی معمولاً شرکت‌هایی ساختگی است و به منظور کلاه‌برداری و پول‌شویی تأسیس می‌شود. این شرکت‌ها سرمایه‌های مردم را می‌گیرند و در طول چند ماه، مبلغی اندک از همین پول‌ها را به‌عنوان سود ماهانه به افراد می‌دهند و بعد از جلب اعتماد مردم و جذب سرمایه‌ای هنگفت، اعلام ورشکستگی و به این بهانه، سرمایه‌های مردم را تصاحب می‌کنند.

۱- این عملیات می‌تواند در چند صورت تحقق یابد و هر صورت آثار متفاوتی دارد.

صورت اول: صرفاً نوعی تبانی و توافق میان دو طرف باشد بدون تعهّد و التزام. در این صورت مشتری اختیار دارد بعد از خرید بانک کالا را بخرد یا نخرد.
• در این صورت اشکالی ندارد.
• بله، در این حالت مشتری اگر از خرید منصرف شود ضامن هزینه‌های خرید نیست.
• همچنین اگر بانک کالا را به قیمتی کمتر بفروشد، مشتری ضامن زیان نخواهد بود.

صورت دوم: خرید به عوض کلی از مشتری باشد، یعنی مشتری تعهّد کند کالایی را بالاتر از قیمت بازار بخرد و سپس بانک کالا را از بازار خریداری کند.
• این صورت تنها در کالای کلی ممکن است نه در کالای جزئی و مشخص مانند ملک معین یا خودرو یا دستگاه خاص.
• در این صورت مشتری نمی‌تواند از خرید تخلّف کند و ناچار باید ثمن را بپردازد.

صورت سوم: بین مشتری و بانک صلح و قرارداد بسته شود؛ بانک متعهّد خرید شود و مشتری متعهّد خرید با قیمت بالاتر گردد. همچنین شرط کنند که در صورت تخلّف مشتری، مبلغی به‌عنوان جریمه بپردازد تا بانک حق فسخ صلح را داشته باشد در برابر الزام مشتری به خرید دوم و جریمه در مقابل اخذ حق فسخ باشد.
• در این مقدار اشکالی وجود ندارد.

نتیجه: این معامله می‌تواند در چند صورت تحقق یابد؛ لذا باید به نحوۀ تنظیم و صیاغت قرارداد میان دو طرف توجه شود.

۱. دریافت مبلغ کاملِ بدون تخفیف از حقوق کارمندان، در حالی‌که بانک در واقع مبلغِ تخفیف‌خورده را پرداخت کرده است، برای بانک‌ها افزایش ربوی و حرام محسوب می‌شود.
۲. اما برای کارمندان، در صورتی که قصد التزام جدّی به این شرط را نداشته باشند، اشکالی متوجه آنان نیست.