جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟
#۳۹۵۳

السؤال: ذكرتم في كتاب الاجتهاد و التقليد الأصولي.المبحث التاسع.تقليد الميت. و الصحيح ان الفتوى ليست اخبار محض كما في الرواية و الامارة و الطريقية فان الفقيه ليس مفتيا فحسب بل يستتبع لوجود سلطه و نفوذ على كل المستويات.الخ و في موضع اخر : كما أنه نحو من إعطاء بسط و انتخاب من عموم الناس للفقيه...الخ. و السؤال. بناء على ما ذكرتموه في حالة التقارب بين المراجع ، ألا ينافي التعدد المذكور ما ذكرتموه من تعريف الفتوى بأن فيه سلطه و نفوذ . لأن السيرة العملية التي نراها أن السلطه تكون للمرجع العام و المراجع الاخرين و إن جاز تقليدهم إلا أنهم غير متصدين للزعامه. و قولكم أنه انتخاب من عموم الناس للفقيه..الخ. ألا ينافيه ما نراه من عموم الناس من أنهم لا يعرفون الا المرجع العام و لا معرفة لهم بغيره؟

الجواب:

١-كون الفتوى سلطة تشريعية لا يستلزم احادية المرجعية لعدم تنافي تعدد السلطة التشريعية نظير تعدد مكونات الشعب الواحد الى مذاهب ونحل مثلا ،

٢-بل في النظام السياسي الواحد تتعدد التشريعات ومصادرها بحسب الوزارات ،

٣- وهكذا الحال في السلطة التنفيذية والقضائية كما في تكثر القضاة في النظام الواحد والوزراء التنفيذيين

٤-نعم السلطة العليا في القضايا المصيرية -التي قد تعرف في بعض البلدان بالسلطة الاتحادية - لابد من توحدها ، مع ان توحدها لا يعني تفرد الزعامة كما في كثير او اكثر نماذج الأنظمة التي تدار السلطة العليا فيها بالمجالس والهيئات لا بآحاد الأفراد .

٥- ثم ان سيرة اتباع اهل البيت عليهم السلام على تعدد المرجعية في الزمان المقارن الواحد اكثر منه على توحدها .

WhatsAppTelegramالبريد#3953
تقلیدپیوند کوتاه: alsanadfatwa.com/f/3953