مَن باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره ، ويعرف قصدهما بما يتناوله اللفظ لغة أو عرفاً عامّاً أو خاصّاً ، أو قرينة خاصّة .

فمَن باع بستاناً دخل فيه الأرض والأبنية فيه والشجر والنخل والبئر ـ إلاّ الآبار العميقة التي هي لريّ مساحات كبيرة ـ والناعور والحظيرة ، ونحوها ممّا هو من أجزائها أو توابعها .

أمّا مَن باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان ، وكذا لا يدخل الحمل في بيع الاُمّ ، ولا الثمرة في بيع الشجرة ، إلاّ إذا كان متعارفاً دخول ذلك .

نعم ، إذا باع نخلاً فإن كان التمر مؤّراً ، فالتمر للبائع ، وإن لم يكن مؤّراً فهو للمشتري ، ويختصّ هذا الحكم ببيع النخل دون ما لو نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر ، فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤّراً . هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر ، كما مرّ في الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابّة .