الشفعة من الحقوق ، فتسقط بالإسقاط ، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها ، وبإزاء عدم الأخذ بها ، وعلى الأوّل تارة يكون بنحو شرط النتيجة ، فيكون ساقطاً بالصلح ، واُخرى بنحو شرط الفعل ، فلا يسقط إلاّ بالإسقاط ، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صحّ ، وكان آثماً في عدم الوفاء بالصلح ، ومعطي العوض مخيّر بين الفسخ ومطالبة العوض ، وأن يطالبه باُجرة المثل للإسقاط ، وكذا على الثاني أيضاً .