ولو أنكر الوديعة فلمّا أقام المالك البيّنة أقرّ بها ، لكنّه ادّعى كونها تالفة قبل أن ينكرها ، فلا تُسمع دعواه لنفي الضمان باليمين ، ولا بالبيّنة إلاّ أن يبدي تأويلاً متّجهاً بحسب العرف ، وأمّا لو ادّعى تلفها بعد ذلك لنفي لزوم الردّ لا الضمان تُسمع دعواه ويكون مدّعياً .