يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو مَن يقوم مقامه ، وله أهليّة التصرّف ، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة . نعم ، يجري فيها الفضول وتصحّ بإجازة الملاك . وكذا لا تصحّ إعارة الصبيّ والمجنون المحجور عليه لسفهٍ أو فلس إلاّ مع إذن الوليّ أو الغرماء مع عدم الاستقلال المفوّض في إجراء العقد في صورة الصبيّ والمجنون .