لا فرق في حجّيّة إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف وأن يكون إخباراً بكفيّته من كونه ترتيبيّاً أو تشريكيّاً ، وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث ، وأنّه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف ، كما أنّه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل بنمط يعدّ ويعتدّ به في العرف أنّه وقف ، كالتسجيل العقاري ونحوه ، وكالتعاطي يداً بيد على نحو الوقفيّة ، وكذا في كيفيّة التعاطي لنحو كيفيّة الوقف أنّه ترتيبي أو تشريكي ، أو للذكور والإناث ، أو للذكور دون الإناث ، وهكذا ، فإنّ تصرّفه إذا كان ظاهراً في الأخبار عن حاله كان حجّة كخبره القولي .