إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده ، وليس بجائز عند الوصيّ كذلك ، وكان مراد الموصي العمل على طبق ما عنده ولو بحسب القرائن ، فلا بدّ للوصيّ من العمل به ، فضلاً عمّا لو كان الأمر بالعكس ، بأن كان جائزاً عند الوصيّ .

نعم ، لو قطع الوصيّ بالحرمة لم يجز له تنفيذها .

ولو كان مراد الموصي عمل الوصيّ بحسب نظره أو بحسب مطلق وبأي ما هو مقرّر شرعاً ، فيعمل على طبق نظره .