تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً ، كتحويل الدراهم على مَن عليه دراهم ، وأمّا مع الاختلاف بأن كان عليه ـ مثلاً ـ دراهم وله على آخر دنانير ، فيحيل الأوّل على الثاني ، فهو يقع على أنحاء :

فتارة يحيل الأوّل بدراهمه على الثاني بالدنانير ، بأن يأخذ منه ويستحقّ عليه بدل الدراهم دنانير ، بأن يحوّل المحيل ما في ذمّته للمحال من الدراهم إلى دنانير أوّلاً برضا المحال ، ثمّ يحيله على المحال عليه بالدنانير ، فيصحّ ، وهذه في الحقيقة معاوضة ، ثمّ حوالة .

وأمّا لو اُريد المبادلة بين الدراهم للمحال في ذمّة المحيل مع الدنانير للمحيل في ذمّة المحال عليه ، فهو معاوضة تصحّ إذا لم يكن من بيع الدين بالدين المؤّلين ، وهذه صورة ثانية .

( وثالثة ) يحيله عليه بالدراهم ، بأن يأخذ منه الدراهم ويأخذ المحتال من المحال عليه الدراهم بدلاً من الدنانير .

( ورابعة ) يحيله عليه بالدراهم ، بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها وتصحّ .