يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة دواماً أو متعة بائناً أو رجعياً أو في عدة وفاة أو عدة وطي شبهة حرة كانت أو أمة ، ولو تزوجها حرمت عليه أبداً إذا كان أحدهما عالماً بالحكم والموضوع ، وكذا مع جهلهما إذا دخل بها ولو دبراً . وكذا مع الإكراه على الأظهر ، ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة ، نعم الأحوط إلحاق المملوكة بالمعتدة كما لو عقد على مملوكة الغير أو وطئها . ويلحق الولد به مع الشبهة ، وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها .