عقد النكاح وشروطه

1. اگر هردو طرف واقعا ازدواج شرعی را قصد کرده باشند، این ازدواج حقیقی است و احکام ازدواج بر آن مترتب است. هرچند که غرض و هدف آن ها از ازدواج مصلحت دیگری باشد.
2. تمامی احکام ازدواج در فرض سوال مترتب است غیر از آن حقوقی که ساقط شده است. حتی اگر این اسقاط حق به حسب تبانی و توافقی باشد که عقد ازدواج بر اساس آن جاری شده است.
3. از مطالب قبل روشن است که زن نمی تواند خود را مجرد فرض کرده و با مرد دیگری ازدواج کند.
4. بله، طلاق شرعی در اینصورت ممکن است هرچند که از نظر قانونی این دو زن و شوهر محسوب شوند.

1. شرط کردن این‌که طلاق در اختیار زن باشد صحیح نیست.
2. همچنین شرط این‌که حق طلاق در اختیار ولی زن باشد، صحیح نیست. البته جایز است که شرط بکند که زن در برخی حالات مشخص وکیل مرد در مورد طلاق باشد. مرحوم آیت الله خویی(قدّس سره) و شاگردان ایشان قائل به این شده اند که این شرط لازم است، ولی در نظر ما این شرط صحیح است، ولی لازم نیست. یعنی شوهر می تواند از وکالت دادن به زن برگشته و وکالت او را ابطال کند.
3. شرط این‌که شوهر علاوه بر این زن، ازدواج دائم یا موقت نکند، به نظر ما صحیح نیست، اما در نظر مرحوم آیت الله خویی(قدس سره) این شرط صحیح و لازم است، یعنی شوهر باید به آن ملتزم باشد ولی اگر ازدواج دائم یا موقت بکند عقد دوم صحیح خواهد بود.

عقد نکاح در روزهایی که قمر در عقرب است و نیز در ساعات حاره [ساعتِ گرمِ وسطِ روز] مکروه است و این کراهت باقی است و با مصادف بودن با ولادت ائمه و امثال آن از‌بین نمی‌رود. [البته کراهت به آن‌چه گذشت منحصر نیست و] دربارۀ برخی اوقات دیگر سبب و داعیه‌های تکوینی ذکر شده‌است و عقد نکاح در آن اوقات نیز کراهت دارد

1. اگر زوجه هنگام ازدواج بالغ و رشید بوده باشد، ازدواج صحیح است. البته برای تبیین صحت ازدواج راه‌های دیگری، غیر از راه گفته‌شده (بالغ بودن و رشید بودن زوجه هنگام ازدواج)، نیز وجود دارد.
2. فرزندان حلال‌زاده‌اند.

1. تفویض حق طلاق به زوجه و شرط آن در عقد نکاح صحیح نیست، ولی اشتراط وکالت از طرف زوج برای زوجه در امر طلاق صحیح است، [یعنی زوج نمی‌تواند حق طلاق را به زوجه تفویض کند و زوجه حق طلاق داشته باشد، ولی می‌تواند أ. زوجه را از طرف خودش، وکیل در امر طلاق کند و بگوید در فلان شرائط و مواقع، شما وکیل من در امر طلاق هستی و ب. وکیل بودن زوجه را در متن عقد نکاح شرط کند].
با شرط وکالت در امر طلاق، زوجه می‌تواند با محقق شدن شرائط گفته‌شده در عقد ازدواج از زوج طلاق بگیرد.
شرطِ وکالت زوجه برای طلاق در شرائطی خاص، از نظر حضرت آیت‌الله خوئی (رحمه‌الله)، شرطی لازم است و زوج بعداً نمی‌تواند زوجه را از وکالت عزل کند، ولی از نظر ما، چنین شرطی لازم نیست و زوج می‌تواند وکالت طلاق را فسخ و زوجه را از وکالت عزل کند. البته زوج هنگام عقد نکاح، تعهد کرده‌است که به شرط یاد‌شده (وکالت زوجه) وفا‌دار بماند و مطابق آن عمل کند و در‌نتیجه با عزل زوجه از وکالت، زوج از عهد و پیمان خود تخلف کرده و مرتکب گناه شده‌است.
2. اگر شرطِ دومِ یاد‌شده به این منظور است که زوج بدون اجازه و رضایت زوجه، حق ازدواج نداشته باشد و نتواند دو‌مرتبه ازدواج کند، چنین شرطی صحیح و لازم‌الوفا نیست.
3. اما شرط سوم شرطی صحیح است و می‌توان آن را در عقد شرط کرد. البته بدون آن شرط نیز زوج مؤظف است منزلی مستقل برای زندگی زوجه مهیا کند.

1. اگر شرائط شرعی در طلاق قانونی رعایت شده باشد، ازدواج مرد با آن زن اشکالی ندارد و صحیح است.
2. رعایت شدن شرائط شرعی حتی می‌تواند بر‌اساس مستحق بودن زن برای طلاق اجباری، حتی در موارد خاص، باشد.
3. اگر شرائط شرعی، حتی به‌لحاظ عناوین ثانویه، رعایت نشده باشد، ازدواج یاد‌شده باطل است و در‌صورت همبستری و دخول، زن و مرد بر هم حرام ابدی می‌شوند.

عقد صحیح و نافذ است، مشروط بر اینکه دختر رشیده باشد و پدر قبل از دخول با ازدواج مخالفتی نداشته باشد.

۱. میان مذاهب اسلامی در شرایط صحت عقد ازدواج اختلافی وجود ندارد، با این تفاوت که عامّه حضور دو شاهد را شرط صحت می‌دانند، در حالی که در مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام این امر مستحب است.
۲. حاصل آن‌که شیوه یا الگوهای متفاوتی برای اجرای عقد نکاح وجود ندارد، بلکه صورت و ماهیت آن در همه مذاهب یکی است.
۳. بله، اگر شوهرِ مؤمن از غلبه و حضور مذهب خود در فضای زندگی زناشویی عقب‌نشینی کند، این امر نشانه‌ای است از اینکه ممکن است فرزندان بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام تربیت نشوند.

۱. با تصریح او به این‌که اسلام را به‌طور جدی مطالعه خواهد کرد ولی نمی‌داند که باقی می‌ماند یا نه، گویا اراده‌ای جدی برای تشهّد به شهادتین ندارد، بلکه اراده‌ای صوری است.

۲. این‌که هدف او از اقرار به شهادتین، ازدواج باشد، به خودِ اقرار خللی وارد نمی‌کند. نهایت آن‌که با حکم به اسلام او، اگر پس از آن از اسلام برگردد و مرتد شود، در صورتی که دخول به همسر مسلمانش صورت نگرفته باشد، عقد نکاح فوراً باطل می‌شود؛ و اگر دخول صورت گرفته باشد، نکاح به‌صورت متزلزل منفسخ می‌گردد و زن باید عده نگه دارد. اگر عده سپری شود و او از ارتداد توبه نکند، انفساخ نکاح قطعی می‌شود؛ و اگر در زمان عده توبه کند، بقای نکاح تثبیت می‌گردد.

۳. بله، گفتار او که «نمی‌دانم بر اسلام باقی می‌مانم یا نه» مقتضی آن است که اراده‌ای جدی برای ورود به اسلام دارد، هرچند در بقای بر آن مردد است؛ و این تردید به اصل ورود به اسلام ضرری نمی‌زند.

۴. با توجه به عدم تضمین بقای او بر اسلام، از نظر حکمت و مصلحت، پیوند با او از طریق نکاح مناسب نیست؛ زیرا سرنوشت چنین ازدواجی متزلزل خواهد بود.

اگر بیماری در حدّی باشد که عرفاً مصداق تدلیس شمرده شود و در انتخاب همسر قابل مسامحه و چشم‌پوشی نباشد، برای شوهر خیار فسخ ثابت است.

۲ ـ مشروط به این دو امر:

۱. این‌که سلامت (از عیب و بیماری) در عقد شرط شده باشد، هرچند به نحو ارتکازی و بنایی.
۲. و این‌که تدلیس از ناحیه خودِ زن یا ولیّ او تحقق یافته باشد.

احتیاط آن است که ارتباط به‌صورت مستقیم برقرار شود تا اطمینان حاصل گردد.

هرچند اذن با وکالت تفاوت دارد؛ زیرا تحقق اذن در مقام انشاء، تشریفات کمتری دارد، ازاین‌رو اگر اطمینان حاصل شود، حتی از طریق پیام صوتی ضبط‌شده نیز کفایت می‌کند.
همچنین با تماس تلفنی مستقیم می‌توان وکالت را به‌طور صحیح انشاء و برقرار کرد.