لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالإيداع، بلا فرق بين الإيداع لودايع ثابتة الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب، وبين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري، أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب، نعم إذا لم يكن الإيداع بهذا الشرط فلا بأس به.