التأمين على أنواع: على الحياة، على المال، على الحريق، على الغرق، على السيارة، على الطائرة، على السفينة وما شاكلها، وهناك أنواع أخر قد تختلف ماهيته عن تدارك الخسارة كما في التأمين على الحياة مدى العمر أو مدة معينة وهو أن يدفع أقساطاً معينة وبعد انتهاء مدة التأمين يسترجع كل المبالغ التي دفعت وزيادة وليس إرجاعها معلقاً على الخسارة بل بمجرد انتهاء المدة، ولو مات المؤمّن له خلال تلك المدة فإن شركة التأمين ملزمة بدفع مقدار ديته لورثته، وهو أقرب إلى القرض الربوي والزيادة ربوية.

والتأمين على الممات وهو أن يدفع المؤمّن له أقساطاً فتدفع شركة التأمين بعد موته كل الأقساط وزيادة إلى الورثة، وهو أيضاً أقرب إلى القرض الربوي والزيادة ربوية.

والتأمين على التقاعد، فإنه يقتطع من أجرة الموظفين كل شهر مقداراً يدفع لشركة التأمين، وبعد تقاعدهم يسترجعون ما دفعوه وزيادة بنحو نجومي كل شهر على منوال أجرتهم في زمن التوظيف السابق. فعلى تقدير هذه الصياغة من تأمين التقاعد فالزيادة ربوية.

والتأمين التبادلي أو التأمين المشترك وهو أن يشترك جماعة في وضع رأس مال بينهم على أن يستثمر رأس المال ويكون جبر خسارة كل من الأعضاء المتشاركين من رأس المال المزبور أو من نمائه، والمقصود من الخسارة هي التي تحدث لأحد الأعضاء في أمواله الأخرى الخاصة به، دون الخسارة الحادثة في المال المشترك بسبب التجارة، وهذا التعاقد صحيح لأن حقيقته شركة ومضاربة من الأطراف وتسمى الشركة في المضاربة أو الشركة على نحو المضاربة، وأما اشتراط الضمان في الخسارة المزبورة فهي نحو من التأمين المتقدم صحته. نعم لو اشترط ضمان خسارة رأس مال المضاربة ولو بنحو ضمان الفعل فلا يخلو من إشكال لمنافاته حكم المضاربة.

والتأمين على التعليم وغيره من الخدمات ولا يبعد رجوعه إلى نحو من الإجارة أو الجعالة.

ترامي التأمين ويقصد به أنه قد يقوم الضامن لجبر الخسارة بعوض ـ وهو شركة التأمين ـ بتأمين نفسه عند ضامن آخر أكثر قدرة في المال، وذلك إذا كانت شركة التأمين الأولى تتوقع الإفلاس، فتضطر إلى تأمين نفسها عند شركة تأمين أكبر، وهذا من قبيل ترامي العقود الصحيحة غاية الأمر تكون شركة التأمين الثانية ضامنة على تقدير إفلاس شركة التأمين الأولى لا على تقدير إفلاس وخسارة المتعاملين مع الشركة التأمين الأولى، فالمعلق عليه الضمان في التأمينين مختلف.

وقد تقوم شركة التأمين الثانية بجبر الخسارة عند خسارة المتعاملين مع الشركة الأولى بنحو تكثّر التأمين على مورد واحد عرضاً، فيأخذ المتعامل الضمان من الشركة الأولى لجبر الخسارة مقابل عوض وتأخذ الشركة الأولى الضمان من الشركة الأخرى بجبر ما تدفعه من خسارة للمتعامل، وذلك مقابل العوض، وفي هذا النمط المضمون له يختلف في الضمانين.