لو كان الوارث المملوك متعدّداً ووفت حصّة بعضهم بقيمته دون الآخر ، فلا يبعد لزوم فكّ الأوّل ، وإذا كانت حصّة كلّ منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام ، ويأتي هنا الوجه في فكّ مَن قصرت قيمته واستسعاءه ، بل لو قيل بعدم الفكّ بقدره فيفكّ أحدهم إذا وفت بالقرعة أو التخيير .