يكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة التي تستقر بالإنفاق والإتلاف أو كان واثقاً بعدم الفسخ أو الرجوع ، ولو حصل الفسخ أو الرجوع في الصورة الثانية أجزأه الحج وإن انكشف بذلك عدم الاستطاعة .