الاحتكار على أقسام ، فمنه حرام وهو حبس الطعام والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين واضطرارهم بحسب العادة إليه ، أو ضيقهم ، وعدم وجود الباذل لها قدر كفايتهم ، فعن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « طرق طائفة من بني إسرائيل ليلاً عذاب ، وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبّالين ، والمغنّين ، والمحتكرين للطعام ، والصيارفة آكلة الربا منهم » ، وأمّا مجرّد حبس الطعام انتظاراً لارتفاع السعر مع وجود الباذل وعدم ضيق الناس وعدم إضرارهم ، فليس بحرام ، بل هو من المكروه ، لا سيّما بعد أربعين يوماً في الرخاء والرخص ، وبعد ثلاثة أيّام في الشدّة والغلاء .

والظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت ونحوه ، ممّا هو قوت بحسب الغالب لأهل كلّ البلد ، وبحكمه ما يؤّي حبسه إلى ضيقهم في إعداد القوت كالملح والوقود .

وأمّا حبس كلّ ما يحتاج إليه عامّة المسلمين من الملابس والمساكن ووسائل النقل والأدوية وغيرها ، فيحرم عند الضرورة الشديدة أو الإضرار العامّ ، وعدم باذل غيره ، وكذا عند اختلال نظام معاشهم ، وكذلك الحال في الحِرف والمهن . ويجبر الحاكم المحتكر على البيع من دون أن يعيّن له السعر ، إلاّ إذا أجحف بالعامّة ، فيجبر على تركه من دون تسعير .

ومن أنحاء الاحتكار ما يتداول في أزماننا من منع السلطات جمركيّاً استيراد البضائع ، وتخصيص رخصة ذلك بالوكيل الحصريّ .